الصومال (بوابة إفريقيا) 21 أبريل 2026 دافع رئيس وزراء الصومال حمزة عبدي بري عن اعتماد ولاية مدتها خمس سنوات في الدستور الجديد، مشيرًا إلى أن دستور 2012 كان ينص أيضًا على خمس سنوات قبل تعديله.وقال حمزة إن الدستور المؤقت لعام 2012 استغرق خمس سنوات لإعداده واعتماده، لكنه عُدّل لاحقًا لتُخفض مدة الولاية إلى أربع سنوات.وأضاف: “الدستور لعام 2012 نصّ في الأصل على فترة خمس سنوات، لكنه تغيّر لاحقًا. أما الدستور الجديد فقد حدد بوضوح مدة الولاية بخمس سنوات.”وأكد أن الدستور المعدل ألغى النص السابق الخاص بالولاية ذات الأربع سنوات، ويضمن فترة قيادة كاملة دون إنهاء مبكر.وتأتي تصريحات رئيس الوزراء وسط نقاش سياسي متواصل حول مدة ولاية مؤسسات الدولة وآليات تنفيذ الدستور المعدل، خاصة مع دخول البلاد مرحلة انتقالية قبيل الانتخابات المرتقبة.وكانت الحكومة الصومالية قد أكدت سابقًا أن مراجعة الدستور تُعد خطوة أساسية لاستكمال بناء الدولة وترسيخ أطر قانونية واضحة لتنظيم عمل المؤسسات الوطنية.
