مقديشو (بوابة إفريقيا) 15 أبريل 2026 قال رئيس جمعية المصرفيين الصوماليين، أحمد خضر عبدي، إن معظم الشلن الصومالي المتداول حاليًا تم طباعته بعد انهيار الحكومة المركزية، محذرًا من تداعيات ذلك على الاستقرار الاقتصادي في البلاد.وأوضح أحمد خضر أن الصومال، منذ انهيار الدولة، لم يمتلك سلطة مركزية فاعلة قادرة على إصدار العملة بشكل منظم وموحّد، ما أدى إلى دخول كميات من النقد إلى السوق من مصادر متعددة وغير خاضعة للرقابة.وقال: “إن معظم الشلن الصومالي المستخدم حاليًا طُبع خلال فترة ما بعد الانهيار، ولم تكن هناك جهة حكومية موحدة تدير عملية إصدار العملة.”وأشار إلى أن هذا الوضع يقوّض الثقة في العملة الوطنية، ويزيد من الاعتماد على العملات الأجنبية مثل الدولار الأمريكي، إضافة إلى التوسع في استخدام أنظمة الدفع الرقمية.كما حذّر من أن نظام الصرف القائم منذ فترة طويلة، والذي يعتمد على تحويل الشلن الصومالي إلى الدولار الأمريكي، يواجه ضغوطًا متزايدة قد تهدد مصادر رزق آلاف العاملين في قطاع الصرافة.وأضاف أن أي تراجع إضافي في قيمة الشلن الصومالي أو التخلي المحتمل عنه سيؤثر بشكل غير متناسب على الفئات منخفضة الدخل، خاصة العمال بالأجر اليومي مثل السائقين والعمال اليدويين، والأفراد الذين يعتمدون على التعاملات النقدية الصغيرة.ودعا أحمد خضر الحكومة الفيدرالية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لاستعادة الثقة في العملة الوطنية، والعمل على إنشاء نظام نقدي منظم.وشدد على أن إصلاحات السياسة النقدية تُعد ضرورية لضمان الاستقرار الاقتصادي وحماية القوة الشرائية للمواطنين الصوماليين.