الصومال ( بوابة إفريقيا) 4 مارس 2026 قال رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري إن استكمال الدستور الفيدرالي يمثل محطة تاريخية في مسار بناء الدولة وترسيخ الاستقرار الديمقراطي في البلاد، وذلك عقب موافقة البرلمان الفيدرالي على التعديلات النهائية وإعلان اكتمال الدستور.وهنأ بري، في بيان نشره عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، البرلمان الفيدرالي والقيادة الوطنية والشعب الصومالي على هذا الإنجاز، واصفًا إياه بأنه خطوة مهمة نحو تعزيز الحكم الرشيد وترسيخ نظام قانوني قائم على المساءلة وسيادة القانون.وأوضح رئيس الوزراء أن الدستور يعكس سنوات طويلة من المشاورات الوطنية ويجسد تطلعات الشعب الصومالي إلى اعتماد وثيقة دستورية شاملة ترسم ملامح مستقبل البلاد وتوجه مسار مؤسساتها السياسية والإدارية.ودعا بري جميع مؤسسات الدولة إلى حماية الدستور وتنفيذه بما يضمن تعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق العدالة والتنمية المستدامة للأجيال الحالية والمقبلة.وقال رئيس الوزراء: «ابتداءً من اليوم أصبح الدستور مكتملاً، وأصبح نظام الحكم في الصومال قائمًا على أساس قانوني راسخ وليس على ترتيبات انتقالية».وأشاد بري بالبرلمان الفيدرالي، ولا سيما البرلمان الحادي عشر، لدوره في استكمال الوثيقة الدستورية التي طال انتظارها، معتبرًا أن هذا الإنجاز يمثل نجاحًا وطنيًا يُحسب للمؤسسة التشريعية وللشعب الصومالي الذي استعاد حقه في اختيار ممثليه وقياداته.وكان أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي قد صادقوا على التعديلات واستكمال الدستور بعد أسابيع من النقاشات حول التغييرات المقترحة، في حين عارض «مجلس المستقبل الصومالي» وعدد من شخصيات المعارضة مسار التعديلات، مشككين في شرعية العملية.