الصومال (بوابة إفريقيا) 2 يوليو 2026 – قال رئيس الوزراء الصومالي الأسبق، عمر عبد الرشيد علي شرمأركي، إن الدستور الصومالي الجديد يمثل وثيقة وليس اتفاقاً وطنياً، مؤكداً أن البلاد لا تزال بحاجة إلى توافق سياسي واسع بشأنه.وخلال مقابلة مع برنامج «ميزان بودكاست» الذي تبثه «دَوَنْ ميديا»، قال شرمأركي إن الدستور ليس مجرد وثيقة قانونية، بل هو أيضاً اتفاق سياسي، إلا أن مسار إقرار الدستور الحالي لم يحقق حتى الآن مستوى التوافق السياسي المطلوب بين القوى السياسية الصومالية والولايات الأعضاء في الفيدراليةوقال: «الدستور هو اتفاق سياسي، أما ما تم إقراره الآن فهو وثيقة وليس اتفاقاً».وأوضح شرمأركي أنه ينظر بإيجابية إلى بعض مواد الدستور الجديد، ويعتقد أن عدداً من أحكامه أفضل من النسخ السابقة، إلا أنه رأى أن الطريقة التي جرى بها إقراره، إلى جانب محدودية المشاورات، دفعت العديد من السياسيين والولايات الفيدرالية إلى التشكيك فيه أو رفضه.وأضاف أن الدستور الصومالي ينبغي أن يكون دستوراً يحظى بقبول الشعب الصومالي على نطاق واسع، إلى جانب القيادات السياسية وجميع الولايات الأعضاء في الفيدرالية.وقال: «عندما يقبله الشعب الصومالي وجميع الولايات، عندها يصبح دستوراً صومالياً».وأشار شرمأركي إلى أن جوهر الخلاف السياسي انصب على آلية إقرار الدستور، ومستوى المشاورات، وما إذا كان يعكس اتفاقاً سياسياً واسعاً، معتبراً أن الفوارق بين النص الدستوري الحالي والنسخ السابقة لا تزال قابلة للتوفيق.وأضاف أن النظام البرلماني، والنظام الفيدرالي، ومبدأ الانتخابات المباشرة وفق نظام «شخص واحد، صوت واحد»، تمثل من بين القضايا الأساسية التي تتقارب بشأنها المواقف المختلفة، في حين لا تزال القوانين المكملة، بما في ذلك قوانين الانتخابات، وهيكلية لجنة الانتخابات، من أبرز نقاط الخلاف.وأكد شرمأركي أن أي حكومة ستتشكل بعد الانتخابات المقبلة ستتحمل مسؤولية تنفيذ الدستور، إلى جانب معالجة الخلافات السياسية العالقة المرتبطة به.
