الصومال( بوابة إفريقيا) 4 فبراير 2026 دعت رئيسة للمفوضية الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في الصومال، مريم قاسم أحمد، إلى التنفيذ الكامل لقانون الإعاقة الوطني من أجل تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى البلاد.
وفي أول تصريح علني لها بعد انتخابها رئيسة للمفوضية، يوم الأربعاء، أشادت أحمد بالتقدم الذي أحرزته الحكومة الصومالية، بما في ذلك اعتماد التشريع المهم الذي يهدف إلى ضمان المساواة وإتاحة الوصول وتكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة. غير أنها شددت على أن فاعلية القانون تظل مرهونة باتخاذ إجراءات عملية والتزام حكومي جاد بتطبيقه.
وقالت أحمد: «يمثل قانون الإعاقة الوطني خطوة تاريخية نحو الشمول، لكن وعوده لا يمكن أن تتحقق إلا إذا اتخذت الحكومة خطوات ملموسة لتنفيذ أحكامه بشكل كامل».
وأوضحت رئيسة المفوضية أنه، ورغم وجود الأطر القانونية، لا يزال الأشخاص ذوو الإعاقة في الصومال يواجهون عوائق كبيرة في مجالات التعليم والتوظيف والرعاية الصحية والمشاركة الاجتماعية. ودعت السلطات الفيدرالية والإقليمية إلى وضع سياسات شاملة، وتخصيص موارد كافية، وإشراك منظمات المجتمع المدني لضمان وصول القانون إلى الفئات التي أُقرّ لحمايتها.
ويأتي تصريح أحمد في ظل المخاوف بشأن تحديات حقوق الإنسان في الصومال، بما في ذلك استمرار النزاع، وتقييد الحريات، والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وأكدت مجددًا التزام المفوضية بالعمل مع الحكومة والشركاء الدوليين من أجل توفير بيئة شاملة وآمنة لجميع الصوماليين.
