الصومال، بوابة إفريقيا، 11 أكتوبر 2026 – بدأت قيادة مجلس الشعب الصومالي تطبيق إجراءات مالية بحق النواب المتغيبين عن الجلسات، بعد سنوات من التساهل مع الغياب دون فرض عقوبات، في خطوة تستهدف إلزام أعضاء المجلس بأداء واجباتهم البرلمانية.وخلال الأسبوع الجاري، اشتكى عدد من النواب من اقتطاعات طالت رواتبهم، بعدما تجاوز غيابهم 7 جلسات خلال شهر واحد، إذ تراوح عدد النواب الذين شملتهم العقوبات بين 8 و13 نائبًا، وخُصم من راتب كل منهم أكثر من 1,000 دولار.وتستند الإجراءات إلى تعديلات أُدخلت على المادة 23 من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب، وأُقرت في نهاية عام 2022، لكنها ظلت دون تطبيق فعلي طوال نحو 4 سنوات. واقتصر التعامل مع حالات الغياب خلال تلك الفترة على إعلان أسماء النواب المتغيبين في بعض الأحيان، بهدف إطلاع الرأي العام على مدى التزامهم بحضور الجلسات.وفيما يتعلق بآلية احتساب الغياب والخصومات، يعقد مجلس الشعب 3 جلسات أسبوعيًا، وتنص لائحته الداخلية على احتساب 3 حالات تأخر عن الحضور بمثابة يوم غياب واحد، فيما يؤدي التغيب 3 أيام دون إذن إلى توجيه إنذار كتابي للنائب.وتُحال حالة النائب الذي يتغيب 7 أيام خلال الشهر إلى لجنة الأخلاقيات، مع خصم خُمس راتبه الشهري البالغ 5,240 دولارًا، ما يجعل قيمة الخصم 1,048 دولارًا.وتشمل الإجراءات أيضًا النواب الذين يحضرون إلى الجلسة ويوقعون في سجل الحضور، ثم يغادرون قبل انتهائها، إذ يُحتسبون ضمن المتغيبين.وفي تصريح له، أكد رئيس مجلس الشعب «عبد القادر محمد نور جامع» أنه لن يقبل استمرار حصول النواب الملتزمين بالحضور والمتغيبين على الرواتب نفسها، مشددًا على ضرورة ربط الاستحقاقات المالية بالالتزام بأداء الواجبات البرلمانية، وقال: «حتى لو حضر نائبان فقط، فلن يتقاضى الراتب إلا هذان النائبان».ويأتي تطبيق الإجراءات في وقت شهد فيه المجلس إلغاء عدد من الجلسات بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقادها.ويتطلب افتتاح الجلسة حضور أكثر من 140 نائبًا، في حين تسمح اللائحة بمنح إجازات لما لا يزيد على 30 نائبًا في الوقت نفسه. ويعني تعذر انعقاد الجلسات بسبب نقص النصاب، وفقًا للتقرير، غياب أكثر من 100 نائب دون إجازة في تلك الحالات.وتتيح اللائحة للنواب المعترضين على الخصومات تقديم طعن خلال 15 يومًا، أو طلب عرض المسألة على المجلس بكامل أعضائه لمناقشتها.