مقدمة: في الدول الهشة وما بعد النزاعات، تمثل الهوية مصدر قوة. فمعرفة من هو المواطن قانونياً، ومن يمكن حصره والتحقق منه، تحدد قدرة الدولة على الحكم، وبسط الأمن، وبناء الثقة مع المجتمع. وفي الصومال، أدى انهيار الدولة لعقود إلى غياب نظام وطني شامل للتسجيل المدني والإحصاءات الحيوية، ما خلّف آثاراً تتجاوز الجانب الإداري بكثير.دراسة «دور السجل المدني في تعزيز الأمن القومي والاستقرار في الصومال» تضع التسجيل المدني عند تقاطع الأمن والحكم وبناء الدولة، وتتعامل معه كأداة استراتيجية لاستعادة السلطة، ومنع الهشاشة الأمنية، وتعزيز التماسك الاجتماعي، وليس كإجراء بيروقراطي محدود. أزمة السجل المدني: من انهيار الدولة إلى فراغ أمنيانهار نظام السجل المدني فعلياً مع تفكك الدولة المركزية مطلع التسعينيات، لتنشأ منظومة مجزأة تتولاها إدارات محلية وجهات غير حكومية دون تنسيق وطني. وتشير الدراسة إلى أن هذا الواقع أفرز اختلالات حادة، أبرزها:•غياب بيانات سكانية موثوقة•ضعف التحقق من الهويات•قصور استهداف الخدمات•قابلية عالية للتزوير والاختراقوقد استغلت جماعات مسلحة، مثل حركة الشباب، هذه الثغرات في التجنيد والتنقل والتخطيط، ما يجعل غياب التسجيل المدني عاملاً مفاقماً لانعدام الأمن، لا مسألة محايدة. الإطار النظري: السجل المدني وبناء الدولةتنطلق الدراسة من نظريات الحكم وبناء الدولة التي ترى أن فعالية الدولة تقوم على مؤسسات قادرة على المساءلة والاندماج وتقديم الخدمات. ويُعد السجل المدني من أكثر هذه المؤسسات بساطةً وأثراً في آنٍ واحد، إذ يوفر:•اعترافاً قانونياً وهوية رسمية•بيانات ديموغرافية للتخطيط•أساساً لعلاقة المواطن بالدولةوفي السياق الصومالي، يؤدي السجل المدني أيضاً وظيفة رمزية، باعتباره دليلاً على عودة الدولة كضامن للحقوق والنظام، وبالتالي لاستعادة الشرعية. السجل المدني والأمن القومي: أدلة ميدانيةتعتمد الدراسة على مسوح شملت مسؤولين حكوميين وممثلي منظمات مجتمع مدني وقيادات مجتمعية، وأظهرت النتائج إجماعاً واسعاً على الأهمية الأمنية للسجل المدني:•90% يرون أنه يحد من التزوير•85% يؤكدون دوره في تعزيز التحقق من الهوية•78% يربطونه مباشرة بتحسين الحوكمةوتخلص الدراسة إلى أن العمليات الأمنية دون نظام هوية فعّال تظل محدودة التأثير، وغالباً ما تكون ردّ فعل لا إجراءً وقائياً. الاستقرار يتجاوز الأمن: الإدماج الاجتماعي والخدماتلا تقتصر آثار السجل المدني على الأمن، بل تمتد إلى الاستقرار المجتمعي عبر تمكين المواطنين من الوصول إلى الصحة والتعليم والخدمات المالية والحماية الاجتماعية. وقد أشار المشاركون إلى فوائد مباشرة، منها:•تحسين المؤشرات الصحية (82%)•تعزيز الحقوق القانونية (76%)•دعم المشاركة الاقتصادية (78%)•بناء الثقة المجتمعية (75%)وترى الدراسة أن التسجيل المدني يمكن أن يكون جسراً لإعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة. العوائق: انعدام الأمن كقيد رئيسيرغم الإجماع على الأهمية، تحدد الدراسة عقبات مستمرة أمام إصلاح نظام التسجيل، أبرزها:•المخاوف الأمنية (85%)•نقص التمويل (75%)•ضعف الوعي العام (70%)•هشاشة البنية التحتية (65%)وتؤكد أن هذه العوائق تتغذى على بعضها، ما يخلق حلقة مفرغة بين ضعف التسجيل وانعدام الأمن. فرص قائمة وتقدم محدودتوثّق الدراسة خطوات إيجابية حديثة، من بينها اعتماد سياسات وطنية للتسجيل، وتطوير نظام رقمي، والتعاون مع شركاء دوليين، وإطلاق خطة استراتيجية وطنية. لكنها تحذر من هشاشة هذه المكاسب دون استثمار مستدام وضمانات أمنية. الدلالات السياسية: من إصلاح إداري إلى أولوية استراتيجيةتوصي الدراسة بالتعامل مع السجل المدني كمشروع وطني استراتيجي عبر:•إنشاء هيئة وطنية موحدة•تأمين البنية التحتية والكوادر•الاستثمار في الأنظمة الرقمية وحماية البيانات•توسيع التسجيل المتنقل بالمناطق النائية•حملات توعية وطنية•تنسيق وثيق مع الشركاءوتشدد على أن إصلاح القطاع الأمني والتسجيل المدني يجب أن يسيرا جنباً إلى جنب. الخلاصة: التسجيل المدني كفن من فنون الدولةتخلص الدراسة إلى أن السجل المدني في الصومال ليس مسألة أوراق، بل مسألة سلطة وحماية ومشاركة. فالدولة التي لا تعرف مواطنيها لا تستطيع حمايتهم أو التخطيط لهم أو الحكم باسمهم. ومن دون سجل مدني فعّال، لا يمكن تحقيق أمن مستدام ولا استقرار حقيقي.