«تتحقق استدامة الشراكة الدفاعية حين تنتقل من «تقديم الأمن» إلى «إنتاج القدرة الأمنية»، وهو ما يشترط الملكية الوطنية للقرار الأمني…» عرض وتلخيص / بوابة إفريقياخلصت دراسة أكاديمية جديدة إلى أن الصومال يمثل الحالة الأكثر تقدماً في الشراكة الدفاعية التركية بإفريقيا، بعد انتقال العلاقات بين مقديشو وأنقرة من المساعدات الإنسانية إلى التدريب والتسليح والتعاون العملياتي وحماية الموارد البحرية، لكنها أكدت أن عمق العلاقة لا يكفي وحده لضمان نتائج مستدامة.وحملت الدراسة، الصادرة في نوفمبر 2026، عنوان «تموضعات وأبعاد الدور التركي الأمني والعسكري في أفريقيا: إعادة تشكيل الشراكات الدفاعية في ضوء التحولات الجيوستراتيجية المعاصرة – دراسة حالة الصومال». وأعدها المهندس عبد الجليل عبد الله حسن، الباحث في الأمن القومي والتحليل الاستراتيجي، الذي عمل سابقاً في مجالات إصلاح القطاع الأمني والتخطيط المؤسسي بالصومال. وتقع في 51 صفحة تضم تسعة مباحث وخاتمة بالنتائج والتوصيات. ويطرح الباحث سؤالاً محورياً عن كيفية توظيف تركيا لقدراتها الأمنية والعسكرية لتوسيع نفوذها الإفريقي، ولماذا اتخذ تعاونها مع الصومال شكلاً أوسع من تجاربها في بلدان أخرى. وتعتمد الدراسة على الرصد والتحليل الجيوسياسي والمقارنة وتتبع مسار العلاقات الثنائية، مع الإقرار بأن الصومال حالة متقدمة لا تمثل تلقائياً عموم القارة.من القوة الناعمة إلى الشراكة الدفاعيةترصد الدراسة ثلاث مراحل للانفتاح التركي على إفريقيا: مرحلة الانفتاح بين 1998 و2008، وبناء الشراكة المؤسسية حتى 2021، ثم تعميق التعاون الأمني والدفاعي حتى 2026. وتخلص إلى أن القوة العسكرية لم تحل محل المساعدات والتنمية والدبلوماسية، وإنما أضيفت إليها لتكوين حضور متعدد الأدوات.وتفسر الدراسة هذا التحول عبر تفاعل عدة عوامل، بينها تطور الصناعات الدفاعية التركية، والمصالح الاقتصادية والبحرية، ومكافحة الإرهاب، والمنافسة الدولية على الممرات الاستراتيجية. ويستفيد التحليل من مفهوم «القوة الذكية»، القائم على الجمع بين الوسائل الإنسانية والاقتصادية والقدرات العسكرية، دون اعتبار التحول الدولي نحو تعدد الأقطاب سبباً وحيداً.وتشير الدراسة إلى أن الإرث العثماني يوفر خلفية رمزية وتاريخية للعلاقات مع القرن الإفريقي، لكنه لا يمثل استمراراً مؤسسياً مباشراً للشراكة الحالية. كما ترفض اختزال الانفتاح التركي في أفكار وزير الخارجية الأسبق أحمد داود أوغلو، لأن بداياته سبقت توليه المنصب.وتقارن الدراسة بين الحضور التركي في الصومال وليبيا والسودان ومنطقة الساحل. ففي الصومال يبرز تدريب الجيش وبناء المؤسسات، وفي ليبيا الدعم العملياتي المباشر، بينما يرتبط التعاون مع السودان بحسابات البحر الأحمر، ويغلب التدريب والتسليح على علاقات أنقرة بدول أخرى. وترى الدراسة أن المخاطر ترتفع مع التدخل العسكري المباشر، وتنخفض نسبياً عندما ينصب التعاون على نقل الخبرات وبناء القدرات.الصومال: تجربة متعددة الأبعادتعد زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مقديشو عام 2011 بداية التحول المعاصر، تلتها اتفاقية تدريب عسكري في أبريل 2012، ثم افتتاح مركز «تركصوم» في سبتمبر 2017 ( تحول لاحقا الى أكاديمية عسكرية) وتصف الدراسة المركز بأنه أكبر منشأة عسكرية تركية خارج الأراضي التركية، ومكون رئيسي في تأهيل الجيش الصومالي.وتورد الدراسة تقديرات تقارب عشرة آلاف عسكري تدربوا من خلال البرامج المرتبطة بالمركز أو في تركيا، وتقديرات أخرى بشأن نسبتهم من أفراد الجيش. لكنها تنص صراحة على أن هذه الأرقام مستمدة من تقارير إعلامية وغير رسمية، ولا ينبغي معاملتها كإحصاءات نهائية قبل تأكيدها من الجهات الصومالية المختصة.وتعتبر الاتفاقية الإطارية للدفاع والتعاون الاقتصادي الموقعة في فبراير 2024 لمدة عشر سنوات نقطة مفصلية أخرى، لارتباطها بتطوير القوات البحرية الصومالية وحماية المياه الإقليمية ومواجهة القرصنة والصيد غير القانوني. وقد توسع التعاون، بحسب البحث، إلى مجالات الاستطلاع والطائرات المسيّرة والتنسيق الاستخباراتي في العمليات ضد حركة الشباب.وتربط الدراسة اتفاقية 2024 بالأزمة التي أثارتها مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وإقليم «أرض الصومال» الانفصالي. وتستحضر الوساطة التركية التي انتهت إلى «إعلان أنقرة» في ديسمبر 2024 بين مقديشو وأديس أبابا، بوصفها مثالاً على الجمع بين الدبلوماسية والدفاع في إدارة أزمات القرن الإفريقي.وتناقش الدراسة أيضاً البعد الاقتصادي للشراكة، مستحضرة إدارة شركات تركية لميناء مقديشو ومطارها الدولي، واتجاه التعاون إلى التنقيب عن النفط والغاز في المياه الصومالية. وتعتبر أن هذه الملفات تجعل حماية الموارد والبنية التحتية والتدريب العسكري جوانب متداخلة، لكنها تثير في الوقت نفسه أسئلة عن شروط العقود والعوائد الاقتصادية والرقابة.القرار الصومالي ومخاطر الاعتمادلا تتعامل الدراسة مع الصومال بوصفه مجرد ساحة لتوسع أنقرة؛ إذ تحدد أربعة أهداف تسعى إليها مقديشو: إعادة بناء جيش وطني موحد، وإنشاء قدرات بحرية لحماية السيادة، وتعزيز مواجهة حركة الشباب، وتنويع علاقاتها الخارجية بعيداً عن الاعتماد على شريك واحد.وتضيف الدراسة أن تنوع المصالح الصومالية يفسر استمرار التعاون مع شركاء أمنيين آخرين بالتوازي مع تركيا، فلا ينبغي تفسير العلاقة بوصفها بديلاً كاملاً للولايات المتحدة أو للدول العربية. وتعتبر قدرة مقديشو على توجيه هذه العلاقات وفق أولويات موحدة عاملاً مؤثراً في استقلال قرارها الأمني.ويشير الباحث في المقابل إلى تحديات تشمل توزيع الصلاحيات بين الحكومة الاتحادية والولايات، والرقابة على الاتفاقيات الاقتصادية والدفاعية، واحتمال نشوء تبعية تقنية أو مالية، فضلاً عن خطر انجرار الشراكة إلى منافسات إقليمية. ويعرض بعض الانتقادات المتعلقة بإدارة المنشآت والعقود بوصفها مسائل تستدعي المراجعة والمساءلة، لا نتائج قضائية أو وقائع مثبتة بصورة مستقلة.الاستقرار السياسي أساس نجاح الاتفاقياتتمثل الشروط الداخلية أحد أهم محاور...
