سويسرا، ( بوابة إفريقيا) 22 يناير 2026 أشار قادة الاقتصاد والتجارة العالميون المجتمعون في المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية إلى أن العالم يشهد إعادة تشكيل واسعة في أنماط التجارة الدولية، استجابةً للتغييرات في سياسات الرسوم الجمركية الأميركية، والتي أعادت إلى الواجهة النقاشات حول التكتلات التجارية وتنويع الأسواق لدى كبرى الاقتصادات.وتركزت النقاشات في المنتدى على تداعيات التهديدات الأميركية الأخيرة بفرض رسوم جمركية، رغم التراجع عن مقترحات مثيرة للجدل كانت تستهدف حلفاء أوروبيين بعد ضغوط دبلوماسية، إضافة إلى بحث سبل تقليل الاعتماد على السوق الأميركية وبناء شراكات جديدة في سلاسل الإمداد مع مراكز بديلة.وقال وزير المالية الكندي فرانسوا-فيليب شامبان إن سرعة وحجم التغييرات في السياسات التجارية يعيدان رسم خطوط الإمداد العالمية، ويدفعان المصدرين والمستوردين إلى تنويع أسواقهم بعيدًا عن الولايات المتحدة.من جهته، أيّد المدير العام لـ منظمة التجارة العالمية التوجه نحو تنويع الشراكات التجارية، معتبرًا ذلك وسيلة لتعزيز مرونة الاقتصاد العالمي في مواجهة الصدمات.وتوقعت شركة الاستشارات الاستراتيجية Boston Consulting Group أن تتراجع حصة الولايات المتحدة من تجارة السلع العالمية خلال العقد المقبل، مقابل صعود أدوار مراكز تجارية أخرى، من بينها الصين واقتصادات «بريكس+» وشراكات «تعددية مصغّرة» تضم دولًا من أوروبا وآسيا وأميركا الشمالية.ماذا تعني هذه التحولات لمشهد التجارة في إفريقيا؟1. فرص جديدة نتيجة تغيّر الشراكات التجاريةمع إعادة ضبط التدفقات التجارية التقليدية، قد تجد الدول الإفريقية أسواقًا جديدة خارج الدوائر الأميركية والأوروبية، لا سيما في آسيا والشرق الأوسط، إضافة إلى تعزيز التجارة البينية داخل القارة. وتشير تقديرات إلى أن حجم التبادل التجاري بين الصين وإفريقيا قد يتجاوز 200 مليار دولار في 2025، في ظل تعميق الروابط الاقتصادية.وقد تستفيد الدول الإفريقية المصدّرة للمواد الخام والمعادن والمنتجات الزراعية والسلع المصنعة، إذا نجحت في توظيف اتفاقيات إقليمية مثل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، والتحول نحو الطلب المتنامي في آسيا والشرق الأوسط.2. مخاطر مباشرة وغير مباشرة لسياسات الرسوم الأميركيةلا تُعد الاقتصادات الإفريقية بمنأى عن تأثيرات الرسوم الأميركية، إذ تواجه العديد من المنتجات الإفريقية رسومًا تتراوح بين 10 و30%، وفي بعض الحالات أكثر، ما قد يضعف قدرتها التنافسية في السوق الأميركية. ويحذّر اقتصاديون من أن ذلك قد يؤدي إلى خفض الإنتاج وفقدان وظائف في القطاعات الأكثر تعرضًا للتجارة مع الولايات المتحدة.3. انعكاسات محتملة على الاقتصاد الكينيتُعد كينيا من الدول التي قد تتأثر بشكل ملحوظ بهذه التحولات، خاصة في ما يتعلق بتنافسية صادراتها إلى الولايات المتحدة، ولا سيما المنسوجات والمنتجات الزراعية ضمن إطار قانون النمو والفرص في إفريقيا (AGOA). كما قد تدفع حالة عدم اليقين التجاري المصدرين الكينيين إلى تسريع تنويع أسواقهم نحو شرق إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط.وفي المقابل، قد تؤثر التحولات في سلاسل الإمداد العالمية على قرارات الاستثمار الأجنبي، وعلى كلفة المدخلات المستوردة، ما يضغط على هوامش الربح والتنافسية.4. استمرار حالة عدم اليقين في التجارة العالميةسلّطت نقاشات دافوس الضوء على أن عدم اليقين المرتبط بالرسوم الجمركية، أكثر من الرسوم نفسها، قد يحدّ من نمو التجارة العالمية والاستثمار. وتظل الاقتصادات الإفريقية، المعتمدة على أسواق غربية تقليدية وتصدير المواد الخام، أكثر عرضة للصدمات الخارجية، ما يعزز الحاجة إلى تعميق سلاسل القيمة الإقليمية وتوسيع التجارة داخل القارة.ويرى مشاركون في المنتدى أن تعزيز العلاقات التجارية مع آسيا والشرق الأوسط وشركاء متعددي الأطراف قد يفتح مسارات بديلة للنمو والاستثمار، شريطة تحسين كفاءة سلاسل الإمداد وتسهيل التجارة للحد من تأثير ارتفاع التكاليف العالمية.