الصومال، بوابة إفريقيا، 14 أكتوبر 2026 اتفقت «جيبوتي» والبنك الدولي على بدء التحضيرات لإطار الشراكة القطرية للفترة 2028–2032، الذي يستهدف دعم النمو الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص، وتعزيز الاستثمار وتوفير فرص العمل، مع تحديد أربعة مجالات ذات أولوية للتعاون تشمل تشغيل الشباب والطاقة وإصلاح المؤسسات المملوكة للدولة وتنمية القطاع الخاص.وجاء الاتفاق خلال اجتماع عُقد في «بانكوك» بين وزير الاقتصاد والمالية الجيبوتي «إلياس موسى داوالي»، ونائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «عثمان ديوني»، بحضور وزير الميزانية «عثمان إبراهيم روبله»، ومحافظ البنك المركزي «حسن موسى ياسين»، والأمين العام لمكتب رئيس الوزراء «نجيب عبد الله محمد».وخلال الاجتماع، أوضح «داوالي» أن النزاعات في منطقة القرن الإفريقي واليمن أسهمت في زيادة تدفق المهاجرين واللاجئين إلى جيبوتي، لا سيما خلال سبتمبر الماضي، ما أدى إلى تفاقم الضغوط على ميزانية الدولة.وأشار إلى أن استقرار جيبوتي أصبح مرتبطًا باستقرار المنطقة بأكملها، داعيًا إلى زيادة الدعم الدولي ومنح البلاد مرونة أكبر في آليات تقديم المساعدات، بما يساعدها على مواجهة التداعيات الاقتصادية والإنسانية للأزمات الإقليمية.من جانبه، أشاد «ديوني» بالإصلاحات التي نفذتها جيبوتي، واستعرض التقدم المحرز في تنفيذ الالتزامات الت نوقشت خلال زيارته الأخيرة للبلاد، مؤكدًا استعداد البنك الدولي لتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات، بما يضمن ظهور نتائجها الإيجابية وانعكاسها على حياة المواطنين في أقرب وقت ممكن.