جيبوتي تمنح هيئة مكافحة غسل الأموال استقلالاً مالياً

جيبوتي، 23 يناير 2026 وافق رئيس وزراء جيبوتي، عبد القادر كامل محمد، يوم الخميس على ميزانية عام 2026 للهيئة الوطنية للمعلومات المالية (ANRF)، مانحاً إياها استقلالاً مالياً في خطوة تهدف إلى تعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البلاد.

وترأس رئيس الوزراء اجتماعاً رفيع المستوى بمقر رئاسة الحكومة خُصص للإشراف الاستراتيجي على الإطار الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفق بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء.

وشارك في الاجتماع أعضاء لجنة التنسيق الوطنية المعنية برسم السياسات في هذا المجال، إلى جانب مسؤولين كبار من وزارات الخارجية والمالية والميزانية والعدل والدفاع والداخلية، إضافة إلى مسؤولين من مكتب رئيس الوزراء والهيئة الوطنية للمعلومات المالية.

وخلال الجلسة، استعرضت اللجنة تقريراً حول أبرز إنجازات الهيئة منذ تأسيسها، شملت إنشاء أنظمة تشغيلية لتلقي وتحليل وتبادل المعلومات المالية، وتحسين التنسيق بين مؤسسات الدولة، والمشاركة في عملية التقييم المتبادل التي تقودها مجموعة GAFIMOAN، وهي هيئة إقليمية مرتبطة بـ مجموعة العمل المالي.

وقال رئيس الوزراء إن اعتماد ميزانية 2026 سيسهم في تعزيز القدرات التشغيلية للهيئة وترسيخ امتثال جيبوتي للمعايير الدولية ذات الصلة.

وأشار البيان إلى أن الحكومة تسعى من خلال هذه الخطوة إلى رفع مصداقية النظام المالي الوطني، وترسيخ موقع جيبوتي كمركز مالي آمن ومتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.