جيبوتي، 10 يناير 2026 — اعتمدت حكومة جيبوتي رسميًا استراتيجية وطنية للهجرة وخارطة طريق متعددة السنوات، في خطوة تهدف إلى توحيد استجابة البلاد لزيادة بلغت 25% في حركة الهجرة عبر القرن الإفريقي.وتسعى خطة العمل، التي جرى إعدادها بالتعاون مع وزارة الداخلية والمكتب الوطني لتنسيق الهجرة، إلى إضفاء الطابع المؤسسي على دور جيبوتي كمحطة عبور رئيسية على “المسار الشرقي” باتجاه شبه الجزيرة العربية.وقال الأمين العام لوزارة الداخلية، سليمان مومن روبله، إن الوثيقة جاءت ثمرة ورش عمل تقنية موسعة ومشاورات وطنية عُقدت أواخر العام الماضي، موضحًا أن الخطة تعطي أولوية لتعزيز المؤسسات واعتماد مقاربة شاملة للتعاون الإقليمي.وتأتي الخطوة في وقت سجّلت فيه جيبوتي، التي يبلغ عدد سكانها نحو 1.1 مليون نسمة، أكثر من 435 ألف حركة هجرة خلال عام 2024. وغالبية العابرين من الجنسية الإثيوبية، يفرّون من ضغوط اقتصادية أو نزاعات، وغالبًا ما يمرون عبر مدينة أوبوك الساحلية قبل محاولة العبور الخطِر لخليج عدن باتجاه اليمن.وقد حظيت الاستراتيجية بدعم شركاء دوليين، من بينهم الاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للهجرة، ضمن إطار عملية الخرطوم، وهي مبادرة إقليمية تركز على تفكيك شبكات الاتجار بالبشر ومنع تهريب المهاجرين بين القرن الإفريقي وأوروبا.وقال رئيس قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي، جيرالد هالتر، إن جيبوتي تؤدي “دورًا جيوإحصائيًا مهمًا” في المنطقة، معربًا عن دعم الاتحاد لمشروع جديد يهدف إلى تطوير قدرات البلاد في إدارة الهجرة.وتتضمن خارطة الطريق المموّلة خططًا لتحويل المكتب الوطني لتنسيق الهجرة إلى وكالة وطنية كاملة الصلاحيات تحمل اسم الوكالة الوطنية لتنسيق الهجرة (ANCM)، في خطوة يُتوقع أن تُحسّن التنسيق بين المحافظات المحلية وتُعزّز إيصال المساعدات الإنسانية.ورغم الإطار السياسي الجديد، حذّرت وكالات الإغاثة من فجوة تمويل حرجة؛ إذ لم يُموَّل سوى 7% من خطة الاستجابة الإقليمية للمهاجرين حتى منتصف عام 2025، ما ترك آلاف المهاجرين عالقين في مناطق صحراوية دون مياه أو رعاية طبية أو خدمات العودة الطوعية.وقال مسؤولون إن المرحلة المقبلة ستركّز على تأمين استثمارات دولية لتفعيل دوريات متنقلة وتعزيز خدمات الحماية للفئات الأكثر هشاشة، بما في ذلك العدد الكبير من القُصّر غير المصحوبين الذين يعبرون البلاد حاليًا.