جيبوتي ( بوابة إفريقيا) 21 يناير 2026 وافقت حكومة جيبوتي، يوم الثلاثاء، على قانون جديد يُحدث إصلاحًا جوهريًا في آليات توظيف وترقية الموظفين العموميين.وقالت الحكومة إن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة أوسع لتحديث الإدارة العامة ووضع حد للأساليب غير المتسقة التي كانت تُستخدم سابقًا في توظيف الباحثين عن العمل.وينص مشروع القانون، الذي قدمته وزارة العمل إلى مجلس الوزراء، على إرساء إطار قانوني منظم لمعايير الاختيار وإجراء المسابقات التنافسية، بهدف استبدال الأساليب القديمة، التي وُصفت بأنها «مجزأة» وغير كافية من حيث التنظيم، بنظام قائم على مهارات الفرد وخبرته وكفاءته.وقال وزير العمل، عمر عبدي سعيد، في تصريحات لوسائل الإعلام الرسمية: «يهدف هذا القانون إلى تعزيز كفاءة العمل الإداري من خلال وضع قواعد واضحة وشفافة».وتُعد جيبوتي، التي تشكل مركزًا استراتيجيًا وتستضيف عدة قواعد عسكرية أجنبية، من الدول التي تواجه ضغوطًا من المؤسسات الدولية لتحسين الحوكمة والإدارة المالية. ويُنظر إلى هذا القانون باعتباره خطوة محورية في إصلاح القطاع العام والارتقاء به ليتماشى مع «معايير الأداء الحديثة».كما يتماشى هذا الإصلاح مع الجهود الأخيرة الرامية إلى إضفاء الطابع المهني على القوة العاملة، وذلك عقب توصيات صادرة عن صندوق النقد الدولي دعت إلى التحول نحو التدريب الفني وربط الأداء الوظيفي بإنتاجية الموظفين الحكوميين.