الصومال، بوابة إفريقيا، 11 نوفمبر 2026 بدأت جيبوتي مرحلة المصادقة على مسودة مراجعة قانون العمل، في إطار مشروع تصفه الحكومة بأنه من أولوياتها، وذلك من خلال ورشة عمل تستمر أربعة أيام، تجمع الجهات الحكومية والنقابات العمالية وممثلي أصحاب العمل، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الجيبوتية الرسمية «ADI».وافتتح وزير العمل «يونس علي جيدي» أعمال الورشة في 8 نوفمبر الجاري، على أن تستمر حتى 11 من الشهر نفسه، ضمن أنشطة المجلس الوطني للعمل والتوظيف والصحة والسلامة المهنية، وهو هيئة ثلاثية تضم الحكومة والنقابات وأصحاب العمل.وقال الوزير إن الإصلاح يستجيب للتحولات التي يشهدها سوق العمل والاقتصاد، وظهور أنماط جديدة من علاقات العمل، مشددا على ضرورة وضع إطار قانوني حديث ومتوازن يحمي حقوق العمال ويصون المصالح المشروعة لأصحاب العمل.ودعا المشاركين إلى دراسة نص المسودة «بجدية ومسؤولية وروح توافقية»، من أجل التوصل إلى صيغة تلبي تطلعات مختلف أطراف العملية الإنتاجية.وتتركز المناقشات على حقوق وواجبات العمال وأصحاب العمل، والوقاية من النزاعات العمالية، وتعزيز تطبيق التشريعات الاجتماعية، وتنظيم أنماط العمل الجديدة، وتحسين الصحة والسلامة المهنية، إلى جانب التدرج في إدماج الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية ضمن القطاع المنظم.وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور سفير الاتحاد الأوروبي لدى جيبوتي، وممثل عن منظمة العمل الدولية، والمنسق المقيم للأمم المتحدة في البلاد.ومن المقرر الاستفادة من التوصيات التي ستخرج بها الورشة لاستكمال صياغة مشروع القانون، قبل إحالته إلى إجراءات الاعتماد الرسمية، فيما لم تحدد الوكالة أبرز التعديلات التي تتضمنها المسودة الجديدة.
