جيبوتي (بوابة إفريقيا) 3 مارس 2026 اجتمع خبراء الطب الشرعي ومسؤولون قانونيون من مختلف الدول الأفريقية في جيبوتي، الاثنين، لتعزيز دور العلوم الجنائية في التعامل مع أزمة الهجرة المتفاقمة في القارة، في ظل التحديات التي تواجهها دول العبور في تحديد هوية المهاجرين الذين يفقدون حياتهم أثناء رحلاتهم نحو شبه الجزيرة العربية.وانطلقت أعمال المؤتمر الدولي السنوي الثالث عشر للجمعية الأفريقية للطب الشرعي في سياق تصاعد تدفقات الهجرة والتحديات الإنسانية في منطقة القرن الأفريقي.وتعد جيبوتي نقطة عبور رئيسية للمهاجرين القادمين من إثيوبيا والصومال سعياً للعمل في دول الخليج، وقد شهدت ارتفاعاً في الحاجة إلى الخبرات الجنائية للتعامل مع جثامين الضحايا والناجين من أعمال العنف.وقال رئيس الوزراء عبد القادر كامل محمد في كلمته أمام المشاركين: “في عالم تتفاقم فيه الأزمات الإنسانية المعقدة، يحتل الطب الشرعي موقعاً فريداً عند تقاطع العلم والقانون”، داعياً إلى استجابات “أكثر صرامة وشفافية وإنسانية” في القضايا المرتبطة بالهجرة.ويُعقد المؤتمر في فندق كمبينسكي بالاس، ويجمع مختصين في القانون الإنساني، ومهنيين صحيين، وقضاة، بمشاركة 36 دولة من أفريقيا ومناطق أخرى، إضافة إلى الأمم المتحدة وجهات إقليمية، ويستمر حتى 5 مارس 2026.ويركز المؤتمر بشكل أساسي على تحديد هوية المهاجرين الذين يلقون حتفهم أثناء العبور، إذ يسافر كثيرون دون وثائق رسمية ويموتون في مناطق صحراوية نائية أو في عرض البحر، ما يترك آلاف العائلات في حالة انتظار دائم دون معرفة مصير ذويهم.من جانبه، قال المقدم سمتر حسن فارح، رئيس اللجنة المنظمة المحلية، إن النقاشات ستركز على التحديات الأخلاقية والقانونية المرتبطة بتحديد هوية المتوفين، وتحسين التنسيق بين السلطات القضائية والصحية.وتسعى جيبوتي إلى ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للتميز الطبي والعلمي، رغم الأعباء اللوجستية والمالية المترتبة على كونها دولة عبور رئيسية للمهاجرين.وتأسست الجمعية الأفريقية للطب الشرعي عام 2012، وتهدف إلى توحيد الممارسات الجنائية في القارة، بما في ذلك بروتوكولات تشريح الجثث وتحديد هوية ضحايا الكوارث، وتعزيز بناء القدرات بما يضمن صون كرامة الضحايا وحقوق أسرهم.ومن المقرر أن يختتم المؤتمر أعماله بمجموعة من التوصيات الرامية إلى دمج علوم الطب الشرعي بشكل أعمق في أنظمة العدالة الأفريقية.