جيبوتي، 29 نوفمبر 2025 —استضافت جيبوتي اجتماعاً وطنياً للتنسيق حول الأمن البحري ضمن برنامج الأمن البحري في البحر الأحمر المموَّل من الاتحاد الأوروبي، بمشاركة كبار المسؤولين من المؤسسات الوطنية وشركاء دوليين يعملون على تأمين خطوط الملاحة الحيوية في المنطقة. وعُقد الاجتماع في معسكر ليمونييه، ضمن مبادرة ينفّذها الاتحاد الأوروبي بالشراكة مع الإنتربول، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمنظمة البحرية الدولية ، والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)وحضر اللقاء قائد خفر السواحل الجيبوتي وعيس عمر بوقريه، ومنسق الأمم المتحدة المقيم خوسيه باراهونا، وسفيرة الاتحاد الأوروبي لدى جيبوتي وإيقاد دينيسا إلينا يونيت، ورئيس مكتب الـUNODC في جيبوتي والصومال مصطفى البنا، ونائب المدير العام للشؤون البحرية أحمد موسى أحمد، بالإضافة إلى ممثلين عن البحرية الوطنية.وتناول المشاركون في الاجتماع سبل تعزيز أمن الممرات البحرية، والتصدي للأنشطة غير المشروعة في المياه الإقليمية، ورفع مستوى تبادل المعلومات بين المؤسسات الوطنية، وتطوير آليات التنسيق والجاهزية العملياتية بين الجهات المعنية. وأكد بوقريه التزام بلاده بحماية مياهها وتعزيز التعاون الإقليمي عبر دعم قدرات خفر السواحل وتمتين الشراكات مع بعثات أوروبية مثل "أتالانتا" و"أسبس".من جانبها، شددت يونيت على أهمية البحر الأحمر لاستقرار المنطقة، لافتةً إلى الموقع الاستراتيجي لجيبوتي على أكثر ممرات التجارة الدولية ازدحاماً. كما اعتبر باراهونا أن تنسيق الجهود يعزز القدرة على مواجهة المخاطر البحرية. ويهدف البرنامج الذي انطلق عام 2022 إلى دعم دول البحر الأحمر، بما فيها جيبوتي والصومال والسودان واليمن، في تطوير الحوكمة البحرية وأمن الموانئ والمراقبة والتعاون القضائي لمواجهة الأنشطة غير القانونية.