جيبوتي، بوابة إفريقيا، 16 نوفمبر 2026 انطلقت في العاصمة «جيبوتي»، الأحد، أعمال الدورة الثامنة والتسعين للمجلس الاستراتيجي والفني للجمعية الإفريقية للمياه والصرف الصحي (AAEA)، تحت شعار «حلول مبتكرة للصرف الصحي والأمن المائي في إفريقيا»، بمشاركة ممثلين عن مؤسسات تشغيل المياه والصرف الصحي من مختلف أنحاء القارة.وافتتح الاجتماع وزير الزراعة والمياه والثروة السمكية والثروة الحيوانية والموارد الطبيعية الجيبوتي «رضوان عبد الله بهدون»، بحضور مسؤولين تنفيذيين في شركات المياه، وهيئات تنظيمية، وباحثين، وممثلين عن الجهات المانحة، وفقاً لوكالة الأنباء الحكومية «ADI».وأكد المشاركون أن التغير المناخي والنمو السكاني والتوسع الحضري المتسارع تزيد الضغوط على الموارد المائية الهشة في القارة الإفريقية.وقال المدير العام للمكتب الوطني للمياه والصرف الصحي في جيبوتي (ONEAD)، «محمد فؤاد عبده»، إن الحرارة والرطوبة وملوحة الهواء وبعض مصادر المياه، فضلاً عن الرمال والغبار، تشكل تحديات أمام المعدات والمنشآت، واصفاً جيبوتي بأنها «مختبر حقيقي مفتوح» لتطوير تقنيات المياه والصرف الصحي.وتعتمد جيبوتي، التي تُعد من أكثر دول القارة جفافاً، على ثلاثة مصادر رئيسية لتوفير المياه، تشمل الآبار الارتوازية، وخط أنابيب لنقل المياه من إثيوبيا المجاورة، ومحطة تحلية المياه في منطقة «دُوراليه»، التي تستخدم تقنية التناضح العكسي.وأوضح «عبده» أن إحدى مناطق العاصمة ترتبط منذ خمس سنوات بشبكة للصرف الصحي تعمل بتقنية التفريغ الهوائي، تُعرف باسم «VACUVIDE»، مشيراً إلى أنها الأولى من نوعها في إفريقيا، وتتيح تجنب أعمال الحفر العميق في المناطق الساحلية المنخفضة التي تقترب فيها المياه الجوفية أحياناً من سطح الأرض.ودعا إلى إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في ري الأراضي الزراعية، مؤكداً أن نجاح التقنيات الحديثة يرتبط بقدرة الفرق الفنية المحلية على استيعابها وتشغيلها وصيانتها، ومشدداً على أهمية تدريب الكوادر الوطنية.وركزت مناقشات اليوم الأول على تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، وتطوير الشبكات الرقمية المزودة بأنظمة القراءة عن بُعد والعدادات الذكية وأجهزة الاستشعار، إلى جانب إعادة الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة والصناعة.وفي سياق تطوير أداء قطاع المياه، يعمل فريق تقوده شركة «فيوليا» الفرنسية، بالتعاون مع شركتها التابعة «سيوريكا» والمكتب الدولي للمياه، منذ نحو عامين داخل المكتب الوطني للمياه والصرف الصحي، في إطار مشروع «PROSPERO» الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، لمساعدة المؤسسة على تحقيق أهداف اتفاقية الأداء المبرمة مع الحكومة.وأعرب المدير العام للمكتب عن تقديره للجهات المانحة والداعمة، ومن بينها الوكالة الفرنسية للتنمية، والاتحاد الأوروبي، والبنك الإفريقي للتنمية، إلى جانب الصناديق العربية.ويأمل منظمو الاجتماع أن تسفر المناقشات، التي تستمر حتى الثلاثاء، عن وضع خطط عملية لتطوير خدمات المياه والصرف الصحي، وجعلها أكثر كفاءة وقدرة على مواجهة الأزمات المناخية، فضلاً عن تحسين إمكانية وصول السكان إليها.