جيبوتي ( بوابة إفريقيا) 7 يناير 2026 – أدى الأعضاء الجدد في المجلس الدستوري الجيبوتي اليمين القانونية، الثلاثاء، أمام رئيس الجمهورية إسماعيل عمر غيلي، في مراسم رسمية أُقيمت بالقصر الجمهوري، وذلك في إطار توسيع تشكيلة المجلس قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل المقبل.ويأتي أداء اليمين عقب تعديل دستوري رفع عدد أعضاء المجلس الدستوري من ستة إلى تسعة، في خطوة تهدف إلى تعزيز دور الهيئة القضائية العليا المشرفة على المسار الانتخابي، بما في ذلك البت في أهلية المرشحين والمصادقة على النتائج النهائية.وضمت التعيينات الجديدة وزيرًا سابقًا هو علي فارح عسويه، والسفيرة السابقة لدى كينيا مريم أحمد غومانيه، إلى جانب المحامية بيلان محمد علي.وخلال مراسم التنصيب، شدد الرئيس غيلي على مسؤولية المجلس في حماية الدستور وضمان احترام سيادة القانون، داعيًا الأعضاء الجدد إلى أداء مهامهم بأعلى درجات النزاهة والالتزام.وتأتي هذه الخطوة في سياق تغييرات مؤسسية أقرها البرلمان الجيبوتي أواخر عام 2025، شملت إلغاء الحد الأقصى لسن الترشح للرئاسة، ما فتح الباب أمام الرئيس غيلي، الذي يتولى السلطة منذ عام 1999، للترشح لولاية جديدة، وسط انتقادات من قوى معارضة تعتبر هذه التعديلات مساسًا بمبدأ التداول السلمي للسلطة.