جنوب السودان ( بوابة إفريقيا) 23 فبراير 2026 دعت جنوب السودان مصر والسودان إلى الانضمام رسمياً إلى اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل (CFA)، وهي معاهدة إقليمية تهدف إلى تعزيز الاستخدام العادل والإدارة المستدامة لمياه نهر النيل، وذلك تزامناً مع الاحتفال بالذكرى العشرين ليوم حوض النيل وتصاعد الجهود الدبلوماسية لتعزيز الحوكمة المشتركة للمياه.وجاءت الدعوة على لسان وزير الموارد المائية والري في جنوب السودان، جيمس ماويش ماكواتش، خلال احتفالات يوم النيل في جوبا، حيث اجتمع ممثلون عن الدول العشر المشاطئة للنهر لتأكيد أهمية النيل كمصدر حيوي للزراعة والطاقة والنقل وسبل العيش في شرق وشمال إفريقيا.وأكد الوزير أن بلاده تدعم الأطر الشاملة التي تتيح لجميع الدول الاستفادة العادلة من مياه النهر، مشيراً إلى أن انضمام مصر والسودان إلى الاتفاقية سيعزز الوحدة الإقليمية والتعاون المشترك.وتُعرف اتفاقية الإطار التعاوني أيضاً باسم “اتفاقية عنتيبي”، وقد اعتُمدت بهدف استبدال الاتفاقيات الاستعمارية القديمة التي نظمت تقاسم مياه النيل، من خلال إنشاء إطار قانوني ومؤسسي شامل لإدارة المياه بشكل مشترك وعادل. ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في أكتوبر 2024 بعد تصديق ست دول من دول المنبع، بينها إثيوبيا وأوغندا ورواندا وجنوب السودان.غير أن مصر والسودان لم تنضما إلى الاتفاقية حتى الآن، إذ ترفضانها بدعوى أنها قد تمس حقوقهما المائية المستندة إلى اتفاقيات سابقة تمنحهما أولوية في استخدام مياه النيل.وتأتي هذه الدعوة في وقت تحيي فيه دول الحوض 20 عاماً على إطلاق مبادرة حوض النيل، وسط مطالب بتعزيز التعاون العملي وتجاوز الاكتفاء بالتصريحات الدبلوماسية.وخلال اجتماع مجلس وزراء مياه النيل في جوبا هذا الأسبوع، حذر وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، من أي خطوات أحادية نحو إنشاء أطر مؤسسية جديدة دون توافق شامل بين جميع الأطراف، معتبراً أن أي تغيير غير متفق عليه قد يضر بمسار التعاون القائم.وتعكس المواقف المصرية مخاوف عميقة تتعلق بالأمن المائي الوطني، إذ تعتمد القاهرة بشكل شبه كامل على مياه النيل، كما تطالب مصر والسودان بوضع قواعد ملزمة لإدارة تدفقات النهر، خاصة بعد إنشاء سد النهضة الإثيوبي الكبير على النيل الأزرق.ويرى خبراء مياه ودبلوماسيون أن دعوة جنوب السودان تعكس توجهاً متزايداً لدى دول المنبع ودول الوسط نحو حوكمة أكثر شمولاً وعدالة لموارد النهر، في ظل تحديات النمو السكاني والتغير المناخي ومتطلبات التنمية، ما يفرض الحاجة إلى مقاربات تعاونية لإدارة المياه والاستثمار في البنية التحتية بشكل مستدام.ومع سعي دول حوض النيل إلى البناء على عقود من التعاون، قد تكون الأشهر المقبلة حاسمة في تحديد ما إذا كانت دول المصب ستنضم إلى أطر مثل اتفاقية الإطار التعاوني، بما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من إدارة مشتركة لموارد النهر.