الصومال (بوابة إفريقيا) – 23 أغسطس 2026 – شهد مجلس الشعب الصومالي، الخميس، نقاشاً بين النواب بشأن مشروعات قوانين تتعلق بشؤون الأسرة وحقوق الطفل، خلال جلسة حضرها 142 نائباً وشهدت تقديم أربعة مشروعات قوانين للقراءة الأولى.وتشمل المشروعات المقدمة قوانين شؤون الأسرة، وحقوق الطفل، وإنشاء هيئة العلماء الصوماليين، والاغتصاب والجرائم الجنسية الأخرى.وأبدى عدد من النواب تحفظات على بعض الأحكام الواردة في مشروعات القوانين، خصوصاً المتعلقة بشؤون الأسرة وحقوق الطفل.كما انتقد نواب تقديم أربعة مشروعات قوانين في جلسة واحدة، معتبرين أن ذلك قد لا يتيح لأعضاء البرلمان الوقت الكافي لقراءة كل مشروع ودراسته ومناقشته بصورة مناسبة.وقال النائب عبد السلام حاجي طبنعد ءإن المشروعات ينبغي أن تُقدم واحداً تلو الآخر، مضيفاً: «عندما يُقدم هذا العدد دفعة واحدة، نرى أنه لا يمكن قراءة جميع المشروعات أو التعامل معها بالشكل المناسب».ودعا إلى دراسة كل مشروع بصورة منفصلة ومنهجية، قائلاً إنه لا يمكن للنواب قراءة جميع المشروعات في وقت واحد.ويتضمن مشروع قانون حقوق الطفل أحكاماً لتنظيم عمل الأطفال ومنعهم من ممارسة بعض الأنشطة التجارية والأعمال الخطرة.وتحظر المادة 28، وفقاً للمشروع، استخدام الأطفال في الإعلانات التجارية، كما تقيد عملهم بعد الساعة السادسة مساءً، على أن تقع المسؤولية على الشخص أو الجهة المسؤولة عن الطفل إذا عمل بعد ذلك الوقت.كما يحظر المشروع عمل صغار السن في البيئات الصناعية، وحمل الأوزان الثقيلة، والخدمة في القوات المسلحة.وقد تكون لهذه القيود تداعيات في الصومال، حيث لا يزال أطفال في بعض مناطق البلاد يعملون رغم عدم بلوغهم السن القانونية المناسبة للعمل.ودخلت مشروعات القوانين الأربعة مرحلة القراءة الأولى، ولا يزال يتعين أن تمر بالقراءتين الثانية والثالثة قبل أن يصوت النواب على إقرارها نهائياً.وفي حال إقرارها، تدخل التشريعات حيز التنفيذ بعد توقيع الرئيس الصومالي، فيما أعاد النقاش البرلماني قضايا الأسرة وحماية الأطفال وحقوقهم إلى صدارة الأجندة التشريعية.