الصومال (بوابة إفريقيا)، 23 نوفمبر 2025 — تصاعد التوتر بين ولايتَي الشمال الشرقي وبونتلاند عقب قرار الأولى فرض حظر على أنشطة التعدين في إقليم سَناغ المتنازع عليه، ما أعاد الخلافات السياسية والإدارية بين الجانبين إلى الواجهة.وقالت وزارة الطاقة والمياه والمعادن في ولاية الشمال الشرقي، في توجيه رسمي صدر في 22 نوفمبر، إن أي عمليات تعدين تُنفذ دون ترخيص رسمي ستُعد غير قانونية، مانحة الشركات العاملة في المنطقة مهلة حتى 22 ديسمبر لتسوية أوضاعها والحصول على التصاريح اللازمة.وأوضحت الوزارة أن قرارها يستند إلى ما تعتبره صلاحيات دستورية تخوّل الولاية إدارة الموارد الطبيعية وتنظيم استخراج المعادن لضمان حماية البيئة والالتزام بالقوانين.في المقابل، رفضت بونتلاند القرار بشدة، مؤكدة أن إقليم سَناغ يقع ضمن حدودها الإدارية ولا يحق لأي جهة أخرى إصدار أوامر تتعلق بالمنطقة. وقال إسماعيل محمد حسن، مدير إدارة الطاقة والمياه والمعادن في بونتلاند، إن الحظر يمثل “تدخلاً غير مقبول”، مشيرًا إلى أن الولاية لن تسمح بأي خطوة “تقوّض الاستقرار أو تعطل مشاريع التنمية”.ويأتي هذا التصعيد وسط تقارير عن استمرار أنشطة تعدين الذهب في بعض مناطق سَناغ، خصوصًا في محيط بلدة ملحو (Milxo).ويعكس الخلاف الدائر تحديات أوسع تتعلق بإدارة الموارد الطبيعية في المناطق المتنازع عليها بالصومال، حيث تؤدي المطالب المتشابكة إلى تعقيد جهود التنظيم والرقابة، وتزيد من المخاطر على الاستثمارات والأنشطة الاقتصادية في المنطقة.