الصومال، 1 فبراير 2026 أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات في إقليم "أرض الصومال"، اليوم الأحد، تأجيل الانتخابات البرلمانية وانتخابات المجالس المحلية لمدة عشرة أشهر، والتي كانت مقررة في 31 مايو/أيار، مرجعة القرار إلى تفشي الجفاف، والمخاوف الأمنية، والتحديات الفنية المرتبطة بتسجيل الناخبين.وقالت اللجنة في بيان إن انتخابات مجلس النواب والمجالس المحلية لن تُجرى في موعدها المحدد، مؤكدة أن الأوضاع الحالية لا تضمن تنظيم اقتراع حر ونزيه وذي مصداقية.وأضاف البيان: «أجرت اللجنة تقييمًا شاملًا للوضع العام في البلاد، وتبيّن وجود تحديات كبيرة تؤثر بشكل مباشر على إمكانية إجراء انتخابات موثوقة».ومن بين أبرز التحديات التي أشارت إليها اللجنة، موجة الجفاف الشديدة التي تضرب مناطق واسعة من أرض الصومال، وما تسببت به من نزوح واسع للسكان، لا سيما في المناطق الريفية، الأمر الذي أربك الاستعدادات الخاصة بتسجيل الناخبين.كما لفتت اللجنة إلى وجود إشكالات أمنية في بعض الأقاليم، إلى جانب خلافات سياسية حول بعض جوانب عملية تسجيل الناخبين، قالت إنها أسهمت في إطالة أمد التحضيرات وتعقيد التخطيط للعملية الانتخابية.وأوضحت اللجنة أنها تحتاج إلى فترة إضافية تمتد عشرة أشهر اعتبارًا من 31 مايو/أيار، لاستكمال التحضيرات الفنية والقانونية والأمنية اللازمة لإجراء الانتخابات.وخلال هذه الفترة، تعتزم اللجنة استكمال عمليات تسجيل الناخبين، وتحسين جودة بياناتهم، وتحديث معدات وإجراءات التسجيل، إضافة إلى إنجاز بقية الترتيبات المطلوبة لإجراء الانتخابات بما يتوافق مع الدستور والقوانين الوطنية في الإقليم والمعايير الدولية.وأكدت اللجنة أن قرار التأجيل جاء استنادًا إلى صلاحياتها الدستورية والقانونية، بما في ذلك ما يمنحه لها قانون الانتخابات الوطنية وتسجيل الناخبين، ويهدف إلى حماية نزاهة العملية الانتخابية والحفاظ على ثقة الجمهور.وتجدر الإشارة إلى أن أرض الصومال، التي أعلنت انفصالها عن الصومال عام 1991 دون اعتراف دولي، حظيت غالبًا بإشادة لإجرائها انتخابات دورية، غير أن هذه الاستحقاقات شهدت في السنوات الأخيرة تأجيلات متكررة بسبب خلافات سياسية وتحديات لوجستية.