كينيا، بوابة إفريقيا، 22 نوفمبر 2026 يسمح القانون الكيني بازدواج الجنسية، إلا أن إدانة مواطن صومالي مؤخراً، بعد ضبطه بحوزته جوازي سفر كيني وصومالي، أثارت جدلاً بشأن الفارق بين ازدواج الجنسية بصورة قانونية والحصول على وثائق هوية باستخدام بيانات أو تصريحات كاذبة، كما أعادت القضية طرح تساؤلات بشأن المساءلة داخل أنظمة التسجيل المدني والهجرة في كينيا. *ماذا حدث في مطار جومو كينياتا الدولي؟* في 14 نوفمبر 2026، أوقفت السلطات المواطن الصومالي «خالد حسن أحمد» في مطار جومو كينياتا الدولي، أثناء استعداده للسفر باستخدام جواز سفر كيني.ووفقاً لمديرية التحقيقات الجنائية الكينية (DCI)، عثرت السلطات بحوزته أيضاً على جواز سفر صومالي وبطاقة هوية وطنية كينية.وُجهت إليه ثلاث تهم، هي الإقامة بصورة غير قانونية في كينيا، وتقديم بطاقة هوية تتضمن بيانات مزيفة مع العلم بذلك وبقصد التضليل، والإدلاء بتصريح كاذب للحصول على جواز سفر كيني.وأقر «أحمد» بالذنب في التهم الثلاث، وأدانته محكمة مطار جومو كينياتا الدولي.وفرضت المحكمة عليه غرامات بلغ مجموعها 250 ألف شلن كيني، وأمرت بترحيله، كما قضت بتسليم جواز سفره وبطاقة هويته الكينيين لإلغائهما وإتلافهما بعد 14 يوماً. *هل تسمح كينيا بازدواج الجنسية؟* نعم، إذ تنص المادة 16 من الدستور الكيني على أن المواطن الكيني بالميلاد لا يفقد جنسيته إذا حصل على جنسية دولة أخرى.كما يعترف قانون الجنسية والهجرة الكيني لعام 2011 بازدواج الجنسية، مع مراعاة المتطلبات القانونية، بما في ذلك الالتزامات المتعلقة بالإفصاح عن الجنسية الأخرى، ما يجعل حيازة جوازي سفر كيني وصومالي في الوقت نفسه لا تشكل جريمة تلقائياً.ويكمن الفارق القانوني بين امتلاك جنسيتين بصورة مشروعة والحصول على وثائق رسمية من خلال تقديم تصريحات كاذبة أو معلومات مضللة.ولذلك، فإن إدانة «أحمد» لم تكن لمجرد حيازته جوازي سفر، وإنما تتعلق بالظروف التي حصل بموجبها على الوثائق الكينية واستخدامها، وليس بالحق الدستوري في ازدواج الجنسية. *من المسؤول عن إصدار الوثائق؟* لم توضح السلطات الكينية حتى الآن الجهات التي تولت معالجة طلبات الحصول على الوثائق، أو كيفية الموافقة عليها، أو ما إذا كان الموظفون المعنيون يخضعون للتحقيق.وفي المقابل، طالب عدد من المواطنين بفتح تحقيق في ملابسات إصدار الوثائق.وتساءل «محمد حارد» عن المكاتب الحكومية التي تولت معالجة الطلبات، وما إذا كان هناك موظفون قد سهلوا الموافقة عليها عن علم، قائلاً إن الجمهور يستحق معرفة أوجه الخلل والإجراءات التصحيحية التي ستُتخذ، وكيفية محاسبة كل من تثبت مسؤوليته.من جانبه، تساءل «دانيال موثومي مبونغو» عن مصير الموظفين الذين تولوا إصدار بطاقة الهوية، فيما أثارت «تينا جاي نيكولاس» تساؤلات بشأن المسؤولين عن إصدار الوثائق، بينما تساءل «فريد كيم» عن الكيفية التي تمكن بها «أحمد» من الحصول عليها أساساً.ولم يصدر حتى الآن أي استنتاج رسمي يثبت تورط موظف حكومي في مخالفات تتعلق بقضية «أحمد». *هل سبق أن واجه موظفون اتهامات مماثلة؟* نعم، ففي يناير 2026، أعلنت مديرية التحقيقات الجنائية إحالة تسعة مشتبه بهم إلى القضاء، على خلفية مخطط يُشتبه في تورطه بالحصول على وثائق حكومية وإصدارها بصورة غير قانونية.وضمت المجموعة خمسة موظفين من مكتب التسجيل الوطني، ووسيطين، ومواطنين أجنبيين، وقد أنكر المتهمون التسعة التهم الموجهة إليهم، غير أن تلك القضية تظل منفصلة عن إدانة «أحمد». *لماذا أثارت القضية الالتباس بشأن ازدواج الجنسية؟* ركزت بعض التعليقات على حيازة جوازي سفر، بدلاً من التهم المحددة التي أُدين المواطن الصومالي بموجبها.واستشهد «غاراد نور» بالمادة 16 من الدستور الكيني، مشيراً إلى اعتراف كينيا بازدواج الجنسية والسماح به.كما تساءل «عباس حسين محمد» عن سبب إثارة الشبهات بشأن امتلاك أكثر من جنسية، مستحضراً تجربته الشخصية في الولادة والنشأة في كينيا مع احتفاظه بروابط عائلية في إثيوبيا المجاورة.ويحمي الدستور الكيني حقوق المواطنين المؤهلين لحمل جنسيتين، لكنه لا يمنح الحق في الحصول على الجنسية الكينية أو وثائق الهوية باستخدام أساليب احتيالية. *ما الأسئلة التي لا تزال دون إجابة؟* لا توضح إدانة «أحمد» الكيفية التي اجتازت بها بطاقة هويته وجواز سفره الكينيان إجراءات التسجيل والتحقق، أو طبيعة الفحوص التي أُجريت قبل إصدارهما، أو ما إذا كان أي موظف قد أخفق في أداء واجباته.كما لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت مديرية التحقيقات الجنائية تعتزم فتح تحقيق بشأن المكاتب أو الموظفين الذين تولوا معالجة طلبات إصدار الوثائق.وعقب الإدانة، أكدت المديرية التزامها بحماية سلامة وثائق الهوية وأنظمة الهجرة الكينية من عمليات التزوير والاحتيال.