إثيوبيا، بوابة إفريقيا، 24 أكتوبر 2026 أعلن «بنك التنمية الإثيوبي»، الجمعة، أنه يستعد لإعداد إطار جديد يتيح للشركات الحصول على التمويل التنموي عبر البنوك ومؤسسات التمويل الأخرى، بدلًا من التقدم مباشرة إلى البنك الحكومي.وتهدف عملية إعادة الهيكلة، المدعومة من «البنك الدولي»، إلى تغيير دور البنك، بحيث يتولى توفير التمويل للمؤسسات المالية التي تتولى بدورها تقييم الشركات وإقراضها، بدلًا من اختيار المشروعات المستفيدة وتمويلها بصورة مباشرة.ومن المتوقع أن تشمل قنوات التمويل البنوك التجارية ومؤسسات التمويل الأصغر وشركات تمويل المعدات، إلى جانب آليات لتقاسم المخاطر وضمانات ائتمانية، وفقًا للبنك.وبالنسبة إلى الشركات الصناعية الصغيرة ومصانع تجهيز المنتجات الزراعية، قد يتمثل التغيير الأبرز في الجهة التي تتقدم إليها للحصول على التمويل، إذ يمكنها، في حال تنفيذ الإطار، تقديم طلباتها عبر البنوك التي تتعامل معها بالفعل، بدلًا من الاعتماد على مؤسسة تمويل واحدة.ويستهدف النموذج الاستفادة من شبكة فروع المؤسسات المالية وعلاقاتها القائمة مع العملاء للوصول إلى عدد أكبر من الشركات، مع خفض التكاليف الإدارية.غير أن إحدى القضايا الرئيسية تتمثل في تحديد الجهة التي ستتحمل الخسائر في حال تعثر المقترضين عن السداد، إذ ستؤثر نسبة تغطية الضمانات في مدى حرص المؤسسات المشاركة على تقييم الجدارة الائتمانية للمستفيدين.وفي حال غطت الضمانات معظم الخسائر المحتملة، فقد تتراجع المخاطر التي تتحملها المؤسسات الوسيطة، بما قد يضعف حوافزها للتدقيق في قدرة المقترضين على السداد.وتأتي الخطة بالتزامن مع توسع القطاع المالي في إثيوبيا، حيث استقبلت «بورصة الأوراق المالية الإثيوبية» أعضاء جددًا للتداول.ولم ينشر البنك حتى الآن التفاصيل المتعلقة بالإطار الجديد، بما في ذلك شروط أهلية المؤسسات المالية المشاركة، وتكاليف التمويل، ونسبة الخسائر التي ستغطيها الضمانات، والجدول الزمني للتنفيذ، فيما لم يوضح كيفية التعامل مع القروض المباشرة القائمة حاليًا.
