جيبوتي ( بوابة إفريقيا) 15 ديسمبر 2025 — بدأ برلمان جيبوتي، يوم الأحد، رسميًا مناقشة مشروع قانون الموازنة الوطنية للسنة المالية 2026، في خطوة أساسية لتحديد التوجهات الاقتصادية والأولويات الوطنية للبلاد خلال العام المقبل.وافتتحت لجنة المالية والاقتصاد العام والتخطيط في الجمعية الوطنية جلسات النقاش، برئاسة نائب رئيس اللجنة شارماكي موسى عرّيه، وبحضور وزير الميزانية، إسماعيل إبراهيم روبله، يرافقه عدد من كبار مسؤولي الوزارة.وركز أعضاء اللجنة خلال الجلسة على التوجه العام للموازنة، والحفاظ على التوازن المالي، وترتيب أولويات الإنفاق العام بما ينسجم مع احتياجات التنمية والاستقرار الاقتصادي.ومن المتوقع أن تعطي موازنة 2026 أولوية لتعزيز الخدمات الأساسية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم البنية التحتية الاقتصادية، خصوصًا الموانئ والنقل والطاقة، مع تركيز خاص على إدارة الدين العام وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، إضافة إلى توسيع قاعدة الإيرادات المحلية.وخلال السنوات الأخيرة، كثفت الحكومة الجيبوتية جهودها لزيادة التحصيل الضريبي، وتطوير الموانئ والمناطق الحرة، والاستثمار في البنية التحتية الاستراتيجية، وهي مجالات يُنتظر أن تحظى بحيز واسع في مشروع الموازنة الجديدة.وفي ختام الجلسة الأولى، أعلنت اللجنة بدء جلسات استماع رسمية مع مختلف الوزارات الحكومية، لمناقشة تقديرات الإيرادات، وخطط الإنفاق، وبرامج التنمية ذات الأولوية لعام 2026.وكانت الحكومة الجيبوتية قد أعلنت أن مشروع الموازنة الوطنية لعام 2026 يبلغ 153 مليار فرنك جيبوتي، أي ما يعادل نحو 865 مليون دولار، بزيادة قدرها 5 في المائة مقارنة بموازنة عام 2025.وتأتي مناقشة الموازنة في وقت تواصل فيه جيبوتي تعزيز دورها الاستراتيجي كمركز إقليمي للتجارة والربط اللوجستي بين آسيا وأفريقيا وأوروبا.