نيروبي ( بوابة إفريقيا) – شهدت أسواق العملات الرقمية العالمية مساء الاثنين انهيارًا حادًا، إذ فقدت أكثر من 60 مليار دولار من قيمتها خلال أقل من ساعة، في واحدة من أسرع موجات التراجع التي يشهدها هذا القطاع منذ تأسيسه. فقد هوت البيتكوين إلى ما دون 107 آلاف دولار، بينما تراجعت الإيثيريوم إلى نحو 3,640 دولارًا، في سلسلة من الانخفاضات المتسارعة التي نجمت عن تصفية مراكز مالية ضخمة ذات رافعة عالية، إضافة إلى تغيّرات في السياسة النقدية الأمريكية وتراجع مفاجئ في شهية المخاطر لدى المستثمرين.وقال كبير المحللين في شركة “أواندا” المالية، إدوارد مويا، إن الأسواق كانت تتوقع خفضًا لأسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مضيفًا: “اللهجة المتشددة لرئيس الفيدرالي جاءت كصفعةٍ مفاجئة، وأدت إلى سحب الثقة من السوق بشكلٍ فوري.” خلفيات الانهيار أوضحت تقارير اقتصادية أن سبب الانهيار يعود إلى مجموعة من العوامل المتداخلة، أبرزها إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي عدم وجود نية قريبة لخفض أسعار الفائدة، وهو ما أدى إلى موجة ذعر في الأصول عالية المخاطر، وعلى رأسها العملات المشفرة. وخلال 24 ساعة فقط، تمت تصفية مراكز مالية تزيد قيمتها على مليار دولار، ما تسبب في دوامة من عمليات البيع القسري على منصات التداول، لتتراجع القيمة السوقية للعملات الرقمية إلى حوالي 3.5 تريليون دولار خلال دقائق معدودة. وأشار محللون إلى أن هذا الانهيار السريع كشف هشاشة البنية التحتية لسوق العملات المشفرة، إذ يمكن لأي تغيير بسيط في توقعات أسعار الفائدة أو السياسة النقدية أن يؤدي إلى تقلبات حادة، بسبب ضعف السيولة واعتماد المستثمرين على الرافعة المالية العالية. انعكاساته على أفريقيا تُعد دول مثل كينيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا من أكثر الدول الأفريقية استخدامًا للعملات المشفرة، في ظل بطء التشريعات المنظمة لهذا القطاع. لذلك كانت التداعيات الاقتصادية والاجتماعية أكثر حدة من غيرها. ووفقًا لتقرير صادر عن مؤسسة Chainalysis، تحتل كينيا موقعًا متقدمًا ضمن أكثر 20 دولة في العالم تبنّيًا للعملات الرقمية، ما يجعل الشركات الناشئة وخدمات التحويلات والمحافظ الإلكترونية عرضة لتقلبات الأسعار ومخاطر انهيار المنصات. وقال رائد الأعمال الكيني في مجال البلوك تشين، بريان كارنجا، إن ما حدث “يُظهر الخط الفاصل بين الابتكار وعدم الاستقرار”، مضيفًا “السؤال اليوم ليس ما إذا كانت العملات الرقمية ستتعافى، بل ما إذا كانت الأنظمة المالية في أفريقيا قادرة على امتصاص مثل هذه الصدمات.” وأوضح خبراء اقتصاديون أن الانهيار الأخير أثر على عدة فئات، من بينها: 1. رواد الأعمال الشباب الذين يعتمدون على التمويل الرمزي، حيث انهارت تقييماتهم وتراجع اهتمام المستثمرين. 2. مستخدمو التحويلات المالية، خصوصًا في الشتات الأفريقي، الذين تضررت قيمة مدفوعاتهم بسبب انخفاض الأسعار. 3. المنصات المالية الرقمية القائمة على تقنيات العملات المشفرة، والتي واجهت ضغوطًا في الضمانات ومخاطر في السيولة. توقعات المرحلة المقبلة يتوقع محللون أن يدفع هذا الانهيار السلطات التنظيمية في أفريقيا والعالم إلى تشديد الرقابة على عمليات التداول واستخدام الرافعة المالية، وإلزام المنصات بمزيد من الشفافية والإفصاح عن المخاطر. كما يُتوقع أن تتجه شركات التكنولوجيا المالية إلى تطوير أنظمة حماية أفضل، مثل أدوات إدارة السيولة، وآليات إيقاف التداول التلقائي، ولوحات مراقبة المخاطر، لتفادي تكرار مثل هذه الانهيارات المفاجئة. ويرى اقتصاديون أن هذا الانهيار سيجبر الشركات الناشئة الأفريقية العاملة في قطاع العملات الرقمية على إعادة النظر في نماذجها الاقتصادية وتنويع مصادر دخلها لتقليل الاعتماد على السوق المشفرة المتقلبة. ورغم الخسائر الكبيرة، يعتبر بعض الخبراء أن ما حدث يُعد تصحيحًا صحيًا لسوقٍ تضخّم فوق قيمه الحقيقية، مشيرين إلى أن مستقبل الأصول الرقمية في أفريقيا سيعتمد على مدى قدرتها على الموازنة بين الابتكار والاستقرار في آن واحد.