الصومال (بوابة إفريقيا) 10 أبريل 2026 أثار نائب معارض بارز في البرلمان الصومالي تساؤلات بشأن الاتفاق النفطي الصومالي-التركي، محذرًا من أنه قد لا يخدم المصلحة الوطنية للصومال، وذلك مع استعداد سفينة تركية لبدء عمليات الحفر قبالة السواحل.وفي مقال رأي نُشر يوم الجمعة على منصة “دَوَن ميديا”، قال عبد الرحمن عبد الشكور ورسمي إن شروط الاتفاق تبدو أنها تميل لصالح تركيا على حساب الصومال، محذرًا من أن الترتيبات “قد تضر بالمصلحة الوطنية طويلة الأمد”.وأشار إلى وجود بنود مفتوحة لاسترداد التكاليف، موضحًا أنها قد تؤخر تحقيق عائدات وطنية ملموسة، في إطار هيكل شائع في اتفاقيات الصناعات الاستخراجية حيث تستعيد الشركات تكاليفها قبل أن تحقق الحكومات عوائد كبيرة.كما أعرب عن مخاوفه بشأن محدودية الالتزامات المتعلقة بتوفير فرص العمل المحلية والمشاركة الاقتصادية الوطنية، متسائلًا عن مدى استفادة العمال والشركات الصومالية من أنشطة التنقيب البحري.وعلى صعيد الإجراءات، قال ورسمي إن الاتفاق تم التوصل إليه دون شفافية كاملة، ودون التشاور مع الولايات، ومن دون الحصول على موافقة البرلمان كما ينص عليه الإطار الدستوري في الصومال.وحذّر تركيا من أن علاقاتها الطويلة مع الصومال قد تتأثر إذا لم تُبنَ على مؤسسات راسخة بدلًا من الأفراد.وقال: “الشراكات الدائمة لا تُبنى على السرعة أو المصلحة الآنية، بل تقوم على الشرعية والتوازن واحترام الشعوب التي تعود إليها هذه الموارد.”ولم تصدر الحكومة الصومالية ردًا حتى الآن على هذه المخاوف التي أثارها النائب البرلماني المعارض.
