الصومال، بوابة إفريقيا، 7 أكتوبر 2026 أطلقت «المنظمة الدولية للهجرة» بالتعاون مع الحكومة الفيدرالية الصومالية وحكومة «هولندا» برنامجًا جديدًا لتعزيز إدارة الهجرة في «الصومال»، مع التركيز على إتاحة الهوية القانونية وخدمات الحماية والفرص الاقتصادية للمهاجرين والعائدين والفئات المعرضة للمخاطر، وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة في «الصومال».ويأتي البرنامج في إطار الشراكة الاستراتيجية بين «المنظمة الدولية للهجرة» و«هولندا» المعروفة باسم «كومباس»، التي تدعم تدخلات قائمة على الاحتياجات وتهدف إلى تعزيز الحوار بشأن الهجرة والسياسات المرتبطة بها.ويواجه «الصومال» تحديات معقدة في مجال الهجرة، باعتباره بلد منشأ وعبور ووجهة، فيما يواجه آلاف الصوماليين والمهاجرين الآخرين مخاطر تشمل الاتجار بالبشر، وتفكك الأسر، وغياب الوثائق، ومحدودية الوصول إلى الخدمات الأساسية.كما يستهدف البرنامج العوامل الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع الأشخاص إلى خوض رحلات هجرة محفوفة بالمخاطر، ولا سيما بطالة الشباب وآثار تغير المناخ والضغوط الاقتصادية، مع تركيز خاص على «الطريق الشرقي» الذي يربط القرن الإفريقي بشبه الجزيرة العربية.وتعتزم «المنظمة الدولية للهجرة» تعزيز مراكز موارد المهاجرين وفرق الوصول الميداني المتنقلة وآليات الإحالة للأشخاص المحتاجين إلى الدعم، مع توسيع خدمات الرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي والحماية والمساعدة على إعادة الاندماج.كما سيدعم البرنامج الصوماليين العائدين من دول بينها «السعودية» و«اليمن»، من خلال توفير استقبال لائق وخدمات حماية وفرص لإعادة الاندماج.وسيدعم البرنامج المؤسسات الحكومية في تعزيز أنظمة التسجيل المدني والهوية القانونية، وتوسيع خدمات التسجيل في المناطق التي تعاني نقصًا في الخدمات، وتحسين التنسيق بين المؤسسات الوطنية المعنية بإدارة الهوية.وعلى الصعيد الاقتصادي، سيمول البرنامج تطوير المهارات وخدمات التوظيف وإدارة هجرة اليد العاملة، إلى جانب تعزيز التعاون مع مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني.كما تعتزم «المنظمة الدولية للهجرة» والحكومة الصومالية دعم تطوير بيانات الهجرة وأنظمة الهوية القانونية وحماية البيانات وآليات تبادل المعلومات، بما يتيح للمؤسسات الحكومية الوصول إلى معلومات دقيقة تساعدها في وضع السياسات والقرارات المتعلقة بالهجرة.ويركز البرنامج كذلك على حلول محلية تراعي أوضاع المناطق المتضررة من النزاعات وتعزز التماسك الاجتماعي، بما يضمن استفادة العائدين والمجتمعات التي يعودون إليها من فرص التنمية.