الصومال ( بوابة إفريقيا) 29 يناير 2026 أدانت المعارضة الصومالية الفوضى التي اندلعت خلال جلسة البرلمان الفيدرالي يوم الأربعاء، معتبرةً أن ما جرى يعكس أزمة سياسية ويهدد مسار الحوار الوطني الجاري في البلاد.
وقال مجلس المستقبل الصومالي المعارض ، في بيان صدر مساء الأربعاء، إن رئيس مجلس الشعب حاول الشروع في تعديل الفصول (5–9) من الدستور المؤقت دون التوصل إلى توافق وطني، وهو ما أدى إلى حالة من الفوضى داخل قاعة البرلمان.
وأضاف البيان أن هذه الخطوة جاءت نتيجة ضغوط سياسية، محمّلًا رئيس الجمهورية حسن شيخ محمود المسؤولية السياسية والقانونية عمّا حدث، واصفًا الإجراءات بأنها محاولة لتضليل الرأي العام.
وأشار المجلس إلى أن هذه التصرفات تمثل «عدم مسؤولية سياسية» وتشكل تهديدًا مباشرًا لمسار الحوار الوطني، ولا سيما المباحثات المرتقبة بين الحكومة الفيدرالية والمعارضة، والمقرر عقدها في الأول من فبراير 2026.
