حذر المجلس المشترك للأحزاب السياسية الإثيوبية من أن الأوضاع الراهنة في البلاد قد تؤثر على نزاهة وشفافية الانتخابات العامة المقررة في يونيو 2026، داعياً الحكومة والمؤسسات المعنية إلى تنفيذ إصلاحات عاجلة وشاملة لضمان عملية انتخابية حرة وتنافسية. وأوضح المجلس في رسالة رسمية وُجّهت إلى مجلس الانتخابات الوطنية ومجلس نواب الشعب ومكتب رئيس الوزراء أن الإطار القانوني الراهن والوضع الأمني لا يسمحان للأحزاب بممارسة أنشطتها بحرية كاملة، محذراً من أن استمرار هذه الظروف قد يقوّض مصداقية الانتخابات المقبلة ويضعف ثقة الناخبين في نتائجها. وأكد المجلس سعيه إلى أن تكون الانتخابات القادمة “أكثر حرية وعدلاً وسلمية من سابقاتها”، محدداً أربعة مجالات تتطلب إصلاحات فورية تشمل آليات جمع التواقيع، وتسهيل وصول الأحزاب إلى التمويل الحكومي، وإعادة تقييم النظام الانتخابي، ومراجعة الجدول الزمني للانتخابات بما يضمن المشاركة الواسعة والشفافية. وفي المقابل، شدد رئيس الوزراء آبي أحمد في جلسة البرلمان الأخيرة على أن الانتخابات الوطنية ستُجرى في موعدها المحدد، رغم التحديات القائمة.