الصومال، بوابة إفريقيا، 21 أكتوبر 2026 – أعلنت وزارة العدل والشؤون الدستورية الصومالية، الأربعاء، اعتماد إجراءات جديدة تقضي بعدم جواز إبرام عقود الزواج إلا بواسطة قاض أو مأذون مسجل رسميا لدى الوزارة، في خطوة تهدف إلى تنظيم إجراءات الزواج وتوثيق العقود وتسجيلها.وأوضحت الوزارة أن الإجراءات الجديدة تحدد آليات تسجيل المأذونين وتدريبهم ومنحهم التراخيص والإشراف على أعمالهم، إلى جانب تنظيم مراحل إبرام عقود الزواج وتوثيقها وإدراجها في السجلات الرسمية.وأضافت أن هذه الإجراءات تشمل المأذونين والجهات الحكومية المختصة بتسجيلهم وترخيصهم، فضلا عن المؤسسات المعنية بإجراء عقود الزواج وتسجيلها.ودعت الوزارة جميع المأذونين في أنحاء الصومال إلى التسجيل لديها والالتزام بالمتطلبات الجديدة، مؤكدة ضرورة صون الخصوصية وحماية الحقوق الشخصية للأطراف المعنية بالزواج، وفقا لأحكام القانون.كما حثت المواطنين على الالتزام بالإجراءات المعتمدة، بما يتيح معالجة النزاعات المتعلقة بالزواج عبر القنوات الرسمية.وطالبت الوزارة السلطة القضائية ووزارات العدل في الولايات الفيدرالية وإدارة محافظة مقديشو والجهات الأخرى ذات الصلة بتعزيز التنسيق والتعاون لمعالجة التحديات المرتبطة بشؤون الزواج.وأشارت إلى أن إصدار هذه الإجراءات يستند إلى المادة 122 من الدستور الصومالي، وإلى لائحة حكومية صدرت بموجب مرسوم لرئيس الوزراء في فبراير 2025.
