الصومال (بوابة إفريقيا) 4 مارس 2026 أعلن ثلاثون نائبًا يمثلون ولاية بونتلاند مقاطعتهم لجلسات البرلمان الصومالي المتعلقة بالتعديلات المقترحة على الدستور المؤقت، وفق بيان صادر عن رئاسة ولاية بونتلاند الثلاثاء.وقال النواب، الأعضاء في مجلسي البرلمان الفيدرالي — مجلس الشيوخ ومجلس الشعب — إنهم انسحبوا من عملية المراجعة الدستورية، واصفين التغييرات المقترحة بأنها “غير قانونية”.وأوضح النواب أن قرار المقاطعة يأتي احتجاجًا على ما اعتبروه محاولة غير مشروعة لتعديل الدستور الفيدرالي المؤقت لعام 2012.وتأتي هذه الخطوة في وقت يستعد فيه البرلمان الصومالي الأربعاء للتصويت على تعديلات تطال تسعة فصول من الدستور المؤقت.غير أن العملية تواجه معارضة متزايدة من سياسيين معارضين وبعض الولايات الفيدرالية، خصوصًا بونتلاند وجوبالاند، اللتين تقولان إن عملية المراجعة تفتقر إلى توافق سياسي فيما تدعم أربع ولايات فيدرالية هذه التعديلات.ويعمل الصومال بدستور مؤقت منذ عام 2012، فيما تعثرت الحكومات المتعاقبة في استكماله بسبب الخلافات السياسية، لكن الحكومة الحالية تقول أنها أكملت صياغة الدستور وأن التعديلات التى أجريت عليه جاهزة للتصويت في البرلمان الفيدرالي ولم يعلق البرلمان الفيدرالي على مقاطعة النواب، لكنه أكد مرارًا أن مراجعة الدستور ضرورية لاستكمال بناء مؤسسات الدولة والتحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.