الصومال (بوابة إفريقيا) 27 يونيو 2026 –أعلنت وزارة الموانئ والنقل البحري، الجمعة، انضمام الصومال إلى 15 اتفاقية وبروتوكولاً وصكاً قانونياً دولياً، في إطار جهود تحديث الإطار القانوني المنظم للقطاع البحري.ووصفت الوزارة هذه الخطوة بأنها أكبر إصلاح قانوني بحري تشهده البلاد منذ الاستقلال، مؤكدة أنها ستساعد الصومال على مواءمة تشريعاته مع القواعد والمعايير الدولية المتعلقة بسلامة الملاحة، والأمن البحري، ومعايير تدريب البحارة وتأهيلهم، وحماية البيئة البحرية.وأشارت الوزارة إلى أن الصومال، الذي يمتلك أطول ساحل في البر الإفريقي ويقع بالقرب من أحد أكثر الممرات البحرية استراتيجية في العالم، لم ينضم منذ عام 1960 إلا إلى ثلاث اتفاقيات بحرية دولية.وتغطي الاتفاقيات الجديدة مجالات البحث والإنقاذ في البحار، وتدريب البحارة وإصدار شهاداتهم، ومنع التصادم بين السفن، وقياس حمولة السفن، وتسهيل حركة النقل البحري، وسلامة الأرواح في البحر، والاستعداد للتلوث النفطي والاستجابة له، والتعويض عن أضرار التلوث، ومنع التلوث الناجم عن السفن، والأمن البحري، وإزالة حطام السفن.وقالت الوزارة إن الانضمام إلى هذه الاتفاقيات سيعزز قدرة الصومال على تنظيم السفن العاملة في مياهه الإقليمية، وحماية حقوق البحارة، والمطالبة بالتعويضات في حالات التلوث البحري أو الحوادث البحرية.وأضافت أن هذه الخطوة تأتي ضمن أجندة الحكومة الأوسع لإصلاح القطاع البحري، وتنسجم مع أهداف الخطة الوطنية للتحول.وتأتي هذه الإصلاحات القانونية في وقت يسعى فيه الصومال إلى تطوير موانئه وبنيته التحتية البحرية، حيث أوضحت الوزارة أن ميناء مقديشو يعمل حالياً على مدار 24 ساعة، فيما تجري الاستعدادات لإنشاء ميناء دولي جديد خارج العاصمة، يتضمن أيضاً منطقة اقتصادية خاصة.
