الصومال، بوابة إفريقيا، 8 أكتوبر 2026 - أقر مجلس الوزراء الصومالي تشكيل مجلس إدارة من 9 أعضاء للشركة الوطنية للصيد، وفق ما أعلنت الحكومة، في إطار مساعيها لتطوير قطاع الثروة السمكية وتعزيز الاستفادة من الموارد البحرية.وجاء تشكيل المجلس بناءً على مقترح قدمته وزارة الثروة السمكية والاقتصاد الأزرق، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء «حمزة عبدي بري»، وفق بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء.ويأتي القرار في وقت تسعى فيه الصومال إلى زيادة المساهمة الاقتصادية لقطاع الثروة السمكية، الذي يمتلك إمكانات كبيرة، لكنه لا يزال دون مستوى الاستغلال، رغم امتلاك البلاد ساحلًا طويلًا وموارد بحرية غنية.وسجلت الصومال إنتاجًا وطنيًا من الأسماك بلغ 76,026 طنًا خلال 2024، بزيادة 30% مقارنة بالعام السابق، وفق بيانات قدمتها الصومال إلى لجنة مصايد أسماك المحيط الهندي، فيما بلغ إنتاج سمك التونة صفراء الزعانف 18,635 طنًا.ويسهم القطاع في توفير نحو 30,000 فرصة عمل بدوام كامل و60,000 أخرى بدوام جزئي، فيما يشارك نحو 500,000 شخص في أنشطة مرتبطة بالقطاع، تشمل تجهيز الأسماك وتوزيعها وإصلاح المعدات، وفق بنك التنمية وإعادة الإعمار الصومالي.ولا تزال الموارد السمكية الصومالية غير مستغلة جزئيًا، إذ قدر تحليل أجراه بنك التنمية وإعادة الإعمار الصومالي في 2025 قدرة المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلاد على إنتاج ما بين 380,000 و500,000 طن من الأسماك سنويًا بصورة مستدامة، وهي كمية تفوق مستويات الإنتاج الحالية بكثير.وحذرت منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» من أن إدارة قطاع الصيد تواجه تحديات مرتبطة بمحدودية البيانات وضعف عمليات الرصد، مشيرة إلى أن مشروعًا بقيمة 55 مليون دولار أُطلق في 2025 لدعم مصايد الأسماك المستدامة في الصومال، ويتضمن تطوير نظام وطني لإدارة معلومات مصايد الأسماك بهدف تحسين الإدارة ومنع الاستغلال المفرط للمخزونات السمكية.وناقش مجلس الوزراء خلال اجتماعه كذلك قضايا الأمن والانتخابات والصحة والتجارة وعددًا من الملفات الوطنية الأخرى.ومن المتوقع أن يوفر تشكيل مجلس الإدارة هيكلًا رسميًا لحوكمة الشركة الوطنية للصيد، بالتزامن مع مساعي الصومال إلى توسيع الاستثمار وفرص العمل والنشاط الاقتصادي المرتبط بالموارد البحرية.