مقديشو (بوابة إفريقيا) – 23 يوليو 2026 – وافق مجلس الوزراء الصومالي، الخميس، على تعيين أربعة أعضاء في «المجلس الأعلى للقضاء»، الهيئة الدستورية المعنية بحماية استقلال السلطة القضائية والإشراف على إدارتها، في إطار استكمال تنفيذ أحكام دستور عام 2026.وقال مكتب رئيس الوزراء، في بيان، إن الترشيحات قُدمت من وزارة «العدل والشؤون الدستورية»، وتشمل محاميين بارزين وخبيرين قانونيين، على أن يشغل كل منهم عضوية المجلس لمدة خمس سنوات بعد استكمال إجراءات اعتمادهم.ويُعد «المجلس الأعلى للقضاء»، الذي نصت عليه المادة (145) من دستور 2026، إحدى المؤسسات الدستورية المسؤولة عن تعزيز استقلال القضاء وإدارة شؤونه.ويضم المجلس، بحكم مناصبهم، رئيس «المحكمة العليا»، ورئيس «المحكمة الدستورية»، والنائب العام، ورؤساء محاكم الاستئناف في الولايات الفيدرالية والإدارة الإقليمية لـ«بنادر»، إضافة إلى رئيس «اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان».وأوضح البيان أن الأعضاء الأربعة الذين أقرهم مجلس الوزراء يمثلون الأعضاء المعينين في المجلس، بينما يكتسب بقية الأعضاء عضويتهم بحكم مناصبهم الرسمية.ولم يحدد مكتب رئيس الوزراء جدولاً زمنياً لاستكمال إجراءات اعتماد المرشحين أو مباشرة المجلس أعماله.
