الصومال ( بوابة إفريقيا) 20 يناير 2026 وافقت وزارة الأمن الداخلي الصومالية يوم الثلاثاء على المرحلة النهائية من برنامج دعم الشرطة الذي تبلغ تكلفته ملايين الدولارات، في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لتحمل المسؤولية الكاملة عن أمنها الخاص بحلول نهاية عام 2026.ويُعد البرنامج المشترك لدعم الشرطة في مرحلته الثانية (JPP II)، والذي تبلغ ميزانيته الإجمالية 14.9 مليون دولار للفترة ما بين 2024 و2026، مصمماً لرفع كفاءة ومهنية القوات الوطنية وقوات الولايات خلال مرحلة انتقالية حاسمة تشهد انسحاب بعثات حفظ السلام الدولية.ويحظى البرنامج بدعم أساسي من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، ويتولى تنفيذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبعثة الأمم المتحدة للمساعدة الانتقالية في الصومال (UNTMIS).وفي بيان عقب اجتماع للجنة التوجيهية في مقديشو، أكد وزير الأمن الداخلي، عبد الله شيخ إسماعيل "فرتاغ"، أن البرنامج حيوي لبناء قوة شرطة "قادرة وشفافة وخاضعة للمساءلة" تعمل عن كثب مع المجتمع الصومالي.وتركز خارطة طريق عام 2026 على تثبيت الاستقرار في المناطق التي تم استعادتها مؤخراً من سيطرة المتمردين، كما تتضمن خططاً لإنشاء أكاديمية قيادة جديدة لتوحيد معايير التدريب على المستويين الفيدرالي والإقليمي.ومع اقتراب بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال (AUSSOM) من إنهاء مهامها، يستعد الصومال لتولي زمام أمنه وحماية حقوق مواطنيه.وأشارت اللجنة التوجيهية، التي تضم أيضا وزراء الأمن في الولايات والشركاء الدوليين، إلى أن المبادرة ستعطي الأولوية أيضاً لتوظيف وترقية العناصر النسائية في الشرطة لتعزيز التواصل مع الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع.وبينما حققت الحكومة الفيدرالية مكاسب ميدانية ضد مسلحي حركة الشباب، أكد مسؤولو الوزارة أن الاستقرار طويل الأمد يعتمد على وجود جهات إنفاذ قانون مدنية محترفة قادرة على توفير الأمن في الفراغ الذي ستخلفه القوات الإفريقية المغادرة.