الصومال ( بوابة إفريقيا) 5 فبراير 2026 — أقرّ مجلس الوزراء الصومالي، الخميس، إنشاء صندوق وطني لإدارة مخاطر الكوارث، وصادق على مجموعة من الاتفاقيات البحرية الدولية، في إطار تحركات حكومية للتعامل مع تفاقم أزمة الجفاف وتنظيم قطاع الشحن البحري.وخلال اجتماع المجلس الذي ترأسه رئيس الوزراء حمزة عبدي بري، استعرض الوزراء تقارير حول آثار النقص الحاد في المياه والغذاء في عدد من مناطق البلاد. وعلى ضوء ذلك، اعتمدت الحكومة اللوائح المنظمة للصندوق الوطني لإدارة مخاطر الكوارث، باعتباره إطارًا قانونيًا يهدف إلى توحيد جهود الدولة والمجتمعات المحلية في الاستعداد للكوارث الطبيعية والبشرية والاستجابة لها.كما وافق مجلس الوزراء على عدد من الاتفاقيات البحرية المهمة، من بينها مذكرة تعاون مع تركيا في مجال النقل البحري. وصادق المجلس كذلك على اتفاقية العمل البحري لعام 2006، واتفاقية نيروبي الدولية لإزالة الحطام البحري لعام 2007، والاتفاقية الدولية لقياس حمولة السفن لعام 1969.وفي سياق متصل، تلقّى الوزراء إحاطة من اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، تناولت المخاطر المتزايدة التي يواجهها الشباب الصومالي خلال محاولات الهجرة غير النظامية، بما في ذلك حالات الوفاة والسجن والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وما تمثله هذه الظاهرة من تهديد لرأس المال البشري في البلاد.
