الصومال (بوابة إفريقيا) 3 ديسمبر 2025 – أعلنت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية في الصومال، اليوم الثلاثاء، تعيين خمسة عشر عضواً في المجلس الوطني للمهن الصحية، وذلك بعد أيام من قرار المحكمة العليا الذي ألغى تعيين الوزارة لأمين عام جديد وأكد استقلالية المجلس عن سلطة الوزارة.وكانت المحكمة العليا قد قضت في السابع والعشرين من نوفمبر ببطلان تعيين محمد محمود عدَّو في منصب الأمين العام، وهو القرار الذي اتخذته الوزارة في التاسع والعشرين من مايو الماضي. وأوضحت المحكمة أن وزارة الصحة لا تمتلك الصلاحية القانونية لإجراء هذا التعيين، ما جعل القرار غير نافذ.ويضم المجلس الجديد ممثلين لوزارات الصحة والعدل والتعليم، إلى جانب ممثلين عن الجمعية الطبية الصومالية وجمعية القابلات وجمعية الممرضين وجمعية الصحة العامة، إضافة إلى ممثلين لمؤسسات الرعاية الصحية الخاصة، في تشكيل يعكس تعدد الجهات المعنية بالقطاع الصحي.وجاء في بيان وزارة الصحة أن الوزارة توجه جميع أعضاء المجلس الوطني للمهن الصحية إلى أداء مهامهم بأمانة ومهنية، والالتزام بالمعايير الأخلاقية والإجراءات المعمول بها، بما يحقق حماية المهنة وضمان جودة الخدمات الصحية في البلاد.وتأتي هذه التعيينات بعد انتهاء فترة ولاية أعضاء المجلس السابقين. وكان المجلس قد تقدم بدعوى قضائية في الثاني من يوليو 2025، وذلك بالتنسيق مع مكتب النائب العام الذي أوضح في حينه أن المجلس هيئة مستقلة لا تخضع إدارياً لوزارة الصحة.