الصومال، بوابة إفريقيا، 20 نوفمبر 2026 – عرضت الحكومة الصومالية خطتها لانتقال المسؤولية الكاملة عن الأمن الوطني إلى قواتها المسلحة، خلال مؤتمر دولي رفيع المستوى عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي.وجمع المؤتمر، الذي انعقد الخميس، ممثلين عن 50 دولة ومنظمة دولية وهيئة إقليمية، لمناقشة مستقبل الأمن في الصومال والإطار العام لتنفيذ عملية الانتقال الأمني وتسليم المسؤوليات إلى القوات الصومالية.واستعرض وزير الدفاع الصومالي «أحمد معلم فقي» المرحلة الحالية من عملية الانتقال الأمني، وخطط الحكومة لتولي المسؤوليات المتعلقة بالأمن الوطني، مؤكداً أهمية استمرار دعم الشركاء الدوليين لضمان انتقال منظم يتماشى مع الأولويات والاحتياجات الوطنية للصومال.من جانبها، عرضت المستشارة الرئاسية لشؤون الدفاع «جيهان عبد الله حسن» رؤية الحكومة الفيدرالية واستراتيجيتها لتحقيق الملكية الصومالية الكاملة للملف الأمني.وترأس الاجتماع بصورة مشتركة المدير العام للرئاسة الصومالية «عبد الحكيم يوسف» ومسؤولون من الاتحاد الأوروبي.وشارك في تقديم المداخلات الدولية عدد من المسؤولين، بينهم «أولوف سكوغ» من الاتحاد الأوروبي، والممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لدى القرن الإفريقي «أنيت ويبر»، ورئيس بعثة الاتحاد الإفريقي للدعم والاستقرار في الصومال «أوصوم»، «الحاج إبراهيم»، إلى جانب «غراهام ميتلاند» ممثلاً عن إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام وعمليات السلام التابعة للأمم المتحدة.ورحب ممثلو الدول والمنظمات المشاركة بخطة الانتقال الأمني التي طرحتها الحكومة الصومالية، داعين إلى تعزيز التعاون الدولي لدعم تنفيذها ومساندة جهود مقديشو لتولي المسؤولية الكاملة عن الأمن الوطني.ويأتي المؤتمر في مرحلة مهمة من مسار الانتقال الأمني في الصومال، الذي لا يزال يواجه تحديات تتعلق بقدرات القوات المسلحة، وتأمين تمويل العمليات الأمنية، إلى جانب استمرار العمليات العسكرية ضد حركة الشباب.