الصومال ( بوابة إفريقيا) 29 ديسمبر 2025 تعتزم الحكومة الفيدرالية في الصومال فرض عقوبات على عدد من كبار المسؤولين العموميين، على خلفية اتهامات بتورطهم المباشر في خطوة إسرائيل الاعتراف بإقليم صوماليلاند، في إجراء غير مسبوق يعكس استياءً رسميًا بالغًا من أي تحركات تُعد مساسًا بسيادة البلاد ووحدتها الترابية.وأفادت مصادر تحدثت ل "دَوَنْ ميديا" شريطة عدم الإفصاع عن هويتها، بأن من بين الأسماء المستهدفة بالعقوبات سفيرًا صوماليًا يعمل في إحدى الدول الآسيوية ذات النفوذ، وقد جرى استدعاؤه بالفعل للاستجواب. ووفقًا للمصادر، يُشتبه في أن الدبلوماسي لعب دورًا في تسهيل مسار الاعتراف الإسرائيلي بصوماليلاند، وهو ما قد يفضي إلى قرار بسحبه من منصبه الدبلوماسي.كما أشارت المصادر إلى أن عضوًا في مجلس الشيوخ (الغرفة العليا للبرلمان) أعلن عزمه تقديم استقالته، على خلفية اتهامات تربطه بالقضية، وذلك عقب تصاعد الضغوط السياسية والانتقادات الشعبية لطريقة تعاطي الحكومة مع هذا الملف الحساس.وتشمل الاتهامات كذلك وزيرًا سابقًا تولّى حقيبة الخارجية في وقت سابق، حيث تُشير معطيات إلى مشاركته في نقاشات ذات صلة بموضوع الاعتراف، الأمر الذي أسهم في زيادة حدة التوتر بين الحكومة الفيدرالية وأشخاص يُشتبه بدعمهم تحركات خارجية تمس وضع الإقليم.وفي هذا السياق، أدانت الحكومة الصومالية بشدة الاعتراف الإسرائيلي بصوماليلاند، واعتبرته انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي وتهديدًا مباشرًا للاستقرار الإقليمي. وأكدت إدارة الرئيس حسن شيخ محمود التزامها باتخاذ «جميع الإجراءات القانونية اللازمة» لحماية وحدة الصومال وسلامة أراضيه، معتبرة أن ما جرى يمثل «خرقًا جسيمًا للثقة» من قبل مسؤولين يُشتبه بتصرفهم خلافًا للمصلحة الوطنية.ورحّب قطاع واسع من الرأي العام بخطوة محاسبة المتورطين المزعومين، غير أن تساؤلات لا تزال مطروحة بشأن تداعياتها السياسية الأوسع. ودعت قوى معارضة إلى الشفافية الكاملة في مجريات التحقيق، مطالبة بتقديم أدلة واضحة قبل اتخاذ أي إجراءات رسمية، فيما حذّر آخرون من أن العقوبات قد تسهم في تعميق الاستقطاب داخل المشهد السياسي.ومع تطور الأحداث، تبقى علاقات الصومال الخارجية، بما في ذلك علاقته مع إسرائيل، تحت مجهر المتابعة، وسط ترقّب لكيفية إدارة مقديشو لهذه الأزمة الدبلوماسية الحساسة.