الصومال، بوابة إفريقيا، 22 نوفمبر 2026 – أطلقت وزارة الأمن الداخلي الصومالية نظاماً جديداً لتسجيل وإدارة الأسلحة التي بحوزة شركات الأمن الخاصة، بالتزامن مع إعلان حظر عمل أفراد القوات الأمنية الحكومية الذين لا يزالون في الخدمة لدى تلك الشركات.وقال مدير إدارة الأمن بوزارة الأمن الداخلي، «عباس علي حسين»، إن الحكومة تسعى إلى ضمان عمل شركات الأمن الخاصة بصورة مستقلة عن القوات الأمنية التابعة للدولة، مع تخصيص أسلحة ومعدات وأفراد لكل جهة على حدة.وأضاف «حسين» أن أي جندي لا يزال في الخدمة لدى الحكومة الفيدرالية الصومالية لا يحق له العمل في شركة أمن خاصة، مشدداً على ضرورة الفصل بين الجانبين من حيث الأسلحة والمعدات والموظفين.وفيما يتعلق بتسجيل الأسلحة، يتيح النظام الجديد للشركات قيد أسلحتها إلكترونياً، بما يمكّن الحكومة من مراقبة الأسلحة النارية المستخدمة في حماية المنشآت والممتلكات الخاصة وإدارتها.وأعلنت الوزارة دخول النظام حيز التنفيذ، وأخطرت شركات الأمن الخاصة بضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لأنشطتها.من جانبه، أكد وزير الأمن الداخلي «عبد الله شيخ إسماعيل فرتاغ» أن الأسلحة غير المرخصة أو غير المسجلة لدى الحكومة لن يُسمح بتداولها في أي مكان داخل البلاد.وقالت الوزارة في بيان إن النظام الجديد يهدف إلى تسجيل وإدارة خدمات الأمن الخاصة وفقاً للقوانين المعمول بها في البلاد.وفي السياق، اشترطت وزارة الأمن الداخلي أن يكون العاملون لدى شركات الأمن الخاصة قد تلقوا التدريب المناسب وأن يتمتعوا باللياقة الصحية اللازمة لأداء مهامهم.وتتضمن اللوائح الجديدة ضرورة وجود تمييز واضح بين الزي الرسمي والمعدات والشارات التي تستخدمها القوات الأمنية الحكومية، وتلك الخاصة بأفراد شركات الأمن الخاصة.وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الحكومة لتنظيم حيازة الأسلحة النارية واستخدامها، وتعزيز الرقابة على أنشطة شركات الأمن الخاصة في مختلف أنحاء البلاد.وكانت الحكومة الفيدرالية الصومالية قد فرضت عام 2024 حظراً على حيازة واستيراد الأسلحة النارية غير القانونية، فيما تضيف الإجراءات الجديدة متطلبات إضافية تتعلق بتسجيل الأسلحة التي تمتلكها شركات الأمن الخاصة وإدارتها.