الصومال، بوابة إفريقيا، 19 نوفمبر 2026 — أطلقت وزارة العدل والشؤون الدستورية الصومالية مبادرة لجمع التبرعات وتوفير المساعدات المالية للإفراج عن السجناء الذين استكملوا مدة أحكامهم القضائية، لكنهم لا يزالون محتجزين بسبب عدم قدرتهم على سداد الديون أو التعويضات المالية المستحقة عليهم.وجرى إطلاق المبادرة، التي تحمل اسم «مناصرة السجناء المدينين»، خلال مؤتمر عُقد الخميس في العاصمة مقديشو، بمشاركة وزارة العدل والشؤون الدستورية.وقالت الوزارة إن بعض السجناء أمضوا فترات العقوبة التي أصدرتها المحاكم بحقهم، إلا أنهم لا يزالون في السجن بسبب عجزهم عن الوفاء بالتزامات مالية مترتبة عليهم.وبحسب البيانات المعروضة خلال المؤتمر، يبلغ عدد السجناء المحتجزين بسبب الديون والالتزامات المالية في السجن المركزي بمقديشو 292 شخصاً، تصل قيمة مستحقاتهم المالية الإجمالية إلى نحو 11.1 مليون دولار.وتشير البيانات إلى أن 188 من هؤلاء تتراوح أعمارهم بين 20 و60 عاماً، فيما يبلغ عدد المسنين 7 أشخاص، والنساء 10، إضافة إلى 35 سجيناً تقل أعمارهم عن 20 عاماً.كما أفادت الوزارة بأن 127 شخصاً احتُجزوا بسبب الديون في السجن المركزي خلال عامي 2025 و2026، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن هذه الأرقام.وتهدف المبادرة إلى تقديم مساعدات مالية للسجناء المستحقين من الفئات محدودة الدخل، ممن أكملوا مدة محكومياتهم ولا يزالون رهن الاحتجاز بسبب التزامات مالية غير مسددة.ولا تشمل المبادرة السجناء الذين لا يزالون يقضون أحكاماً قضائية، أو المحتجزين على خلفية اتهامات أخرى لا تتعلق بالديون والالتزامات المالية.وأوضحت وزارة العدل والشؤون الدستورية أنها ستعمل على حشد الدعم المالي من رجال الأعمال والشركات والمؤسسات المالية والمنظمات الخيرية والعلماء الدينيين والروابط المهنية، للمساهمة في تسديد المستحقات المالية والإفراج عن السجناء المستهدفين.وسيتولى وزير العدل والشؤون الدستورية «حسن معلم» قيادة المبادرة، بالتعاون مع المؤسسات القضائية وإدارات السجون، كما ستُشكّل لجنة من خمسة أعضاء للإشراف على التبرعات التي ستُجمع وإدارتها.وتأتي المبادرة في ظل الاكتظاظ الذي يشهده السجن المركزي بمقديشو، إذ صُممت المنشأة لاستيعاب 800 سجين، لكنها تضم حالياً نحو 1,600 شخص، أي ما يعادل ضعف طاقتها الاستيعابية.