الصومال (بوابة إفريقيا) 7 أبريل 2026أطلقت الحكومة الصومالية، الثلاثاء، الاستراتيجية الوطنية للصحة المجتمعية 2025–2029، بهدف توسيع نطاق خدمات الرعاية الصحية الأولية وتعزيز إتاحة الخدمات الصحية الأساسية، لا سيما في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات.وجرى إطلاق الاستراتيجية من قبل وزارة الصحة الفيدرالية بالتعاون مع شركاء دوليين، من بينهم اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية ومراكز مكافحة الأمراض الإفريقية، بهدف توحيد النظام الصحي المجتمعي الذي يعاني من التشتت، وتحسين كفاءته التشغيلية.وقال وزير الصحة علي حاجي آدم أبو بكر إن المبادرة تمثل تحولاً نحو نظام صحي وطني متكامل تقوده الحكومة، يهدف إلى ضمان وصول الخدمات الصحية إلى جميع الأسر، مشيراً إلى الانتقال إلى نموذج قائم على التكامل المؤسسي وتوحيد القوى العاملة الصحية.وتواجه الصومال تحديات صحية متعددة، تشمل ارتفاع معدلات وفيات الأمهات والمواليد، وانخفاض تغطية التحصين، وانتشار سوء التغذية، وتكرار تفشي الأمراض المعدية، خاصة في ظل محدودية الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية الأولية في المناطق الريفية.وبموجب الاستراتيجية، تخطط الحكومة لإنشاء كادر وطني موحد من العاملات في مجال الصحة المجتمعية، يتم تدريبهن وتوظيفهن لتقديم حزمة خدمات صحية أساسية تشمل رعاية الأمومة والطفولة، والرعاية السابقة واللاحقة للولادة، والدعم التغذوي، والوقاية من الأمراض، وتعزيز برامج الإحالة إلى المرافق الصحية.كما تتضمن الخطة توحيد أدوار العاملين الصحيين المجتمعيين، وتعزيز نظم الإشراف الصحي، وتحسين سلاسل الإمداد الدوائي، وإدخال أنظمة الرفمنة للرصد الوبائي وجمع البيانات الصحية، بما يعزز التكامل والتنسيق داخل النظام الصحي.وأكد مسؤولون من الشركاء الدوليين أن الاستراتيجية ستسهم في تحسين الكشف المبكر عن الأمراض، وتعزيز الاستجابة الصحية، وتقريب الخدمات الصحية من المجتمعات المحلية، بما يدعم بناء نظام صحي أكثر مرونة وقدرة على الصمود.ومن المقرر تنفيذ الاستراتيجية على مراحل، تبدأ ببناء القدرات المؤسسية، وتوحيد معايير التدريب، والتخطيط لنشر الكوادر الصحية، قبل التوسع التدريجي على المستوى الوطني.كما تهدف الخطة إلى الحد من التشتت الناتج عن تعدد البرامج الصحية التي تنفذها جهات دولية ومنظمات غير حكومية، عبر اعتماد إطار وطني موحد لإدارة الخدمات الصحية.وتأتي هذه الاستراتيجية ضمن جهود أوسع لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، وتعزيز حوكمة القطاع الصحي، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.