مقديشو ( بوابة إفريقيا) 30 يناير 2026 أعلن الصومال رسميًا إنشاء إطار وطني للأمن السيبراني، عقب إقرار البرلمان قانون الأمن السيبراني، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية الشبكات الرقمية والبنية التحتية الحيوية في البلاد، ومواكبة التوسع المتسارع في استخدام التكنولوجيا والخدمات الإلكترونية.
ويحدّد القانون الجديد الإطارين الفني والتشغيلي لحماية الأنظمة الرقمية، ويؤسس فريق الصومال للاستجابة لحوادث الحاسوب (SOM-CIRT) بوصفه الجهة المركزية المعنية برصد التهديدات السيبرانية، وتحليل الثغرات، وتنسيق الاستجابة للحوادث، إضافة إلى تقديم الإرشاد الفني للمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.
وبموجب التشريع، جرى توزيع الصلاحيات بين وزارة الاتصالات والتكنولوجيا والهيئة الوطنية للاتصالات بما يشمل الإشراف على أمن الشبكات، وإدارة الحوادث الرقمية، وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية. كما يُلزم القانون مشغلي البنى التحتية الحيوية، مثل المصارف وشركات الاتصالات والطاقة، بتطبيق معايير أمنية محددة والإبلاغ الفوري عن أي اختراقات أو حوادث إلكترونية.
وأكد مسؤولون أن الإطار الجديد يرسّخ نهجًا مركزيًا ومنسقًا للأمن الرقمي في الصومال. وقال المدير العام للهيئة الوطنية للاتصالات، مصطفى ياسين شيخ، إن القانون «يوفّر خارطة طريق واضحة للجاهزية التقنية والاستجابة للحوادث عبر الشبكات الحكومية والخاصة»، مشيرًا إلى أنه يعزز قدرة البلاد على التعامل السريع مع التهديدات الناشئة.
