الصومال (بوابة إفريقيا) 23 فبراير 2026 دعت وزارة التخطيط والاستثمار والتنمية الاقتصادية في الصومال إلى تحول استراتيجي في مسار المساعدات الدولية، مطالبة بتوجيه ما لا يقل عن 30% من تمويل الأمم المتحدة عبر الأنظمة الوطنية.
وخلال المراجعة السنوية لمشاريع برنامج الأغذية العالمي لعام 2025، قال المدير العام للوزارة محمد شيري إن مرحلة «التقارير القائمة على الأنشطة» يجب أن تنتهي لصالح التركيز على الأثر طويل المدى القابل للقياس.
وأضاف: «لم يعد السؤال المركزي كم تم تسليمه، بل مدى فاعلية التدخلات في تعزيز الصمود. الأثر المستدام يتطلب نقل المعرفة ومسارًا واضحًا للانتقال يعزز قيادة الحكومة في جميع المراحل».
وأكد شيري أن الشراكة مع الأمم المتحدة يجب أن تتجاوز الجوانب الإجرائية، مشددًا على ضرورة أن ينعكس الالتزام بخطة التحول الوطني في تخصيص الموارد وآليات الشراء المشتركة. وكشف أن الحكومة تجري مباحثات لضمان توجيه نحو 30% من الميزانية الإجمالية لإطار الأمم المتحدة القُطري عبر «النظام القُطري المشترك» بهدف تعزيز إدارة المالية العامة.
