رواندا، بوابة إفريقيا، 1 أكتوبر 2026 يشارك مسؤولون صوماليون في مجالات التدقيق والمحاسبة والرقابة البرلمانية، ضمن برنامج إقليمي حول إدارة الدين العام بمشاركة ممثلين عن 22 دولة إفريقية، تستضيفه العاصمة الرواندية كيغالي.ويمثل الصومال في البرنامج كل من المراجع العام «أحمد عيسى جوتالي»، والمحاسب العام «محمد محمود عبدالله»، والنائب «محمد هارون عبدالله»، نائب رئيس لجنة الموازنة والمالية والتخطيط والتعاون الدولي ومساءلة المؤسسات الحكومية في مجلس الشعب.ويُعرف البرنامج باسم «برنامج PFMA للتعلم المتخصص في إدارة الدين العام في الدول الانتقالية»، وتنظمه إدارة المعهد الإفريقي للتنمية التابعة لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، ويستمر 5 أيام خلال الفترة من 28 سبتمبر إلى 2 أكتوبر.ويجمع البرنامج مسؤولين من مكاتب إدارة الديون والخزائن والبنوك المركزية ومؤسسات التدقيق العليا في الدول الإفريقية التي تمر بمرحلة انتقالية أو الخارجة من النزاعات والهشاشة، ويركز على تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الديون والاقتراض المستدام، من خلال مناقشات السياسات والجلسات الفنية وتبادل التجارب بين الدول.وقال البنك الإفريقي للتنمية إن المبادرة تهدف إلى مساعدة هذه الدول على إدارة المالية العامة والديون بطريقة منتجة ومستدامة.ويجمع الوفد الصومالي 3 مؤسسات تضطلع بأدوار مختلفة في إدارة الأموال العامة والرقابة عليها، إذ يشرف المحاسب العام على المحاسبة الحكومية وإعداد التقارير المالية، بينما يضطلع البرلمان بالرقابة التشريعية والمالية، ويتولى مكتب المراجع العام عمليات التدقيق الخارجي المستقل للمالية العامة.ومن المتوقع أن تسهم هذه المشاركة في تعزيز التنسيق بين المؤسسات الثلاث، وتطوير فهم آليات تسجيل الدين العام وإدارته والإبلاغ عنه، إلى جانب الاستفادة من تجارب دول إفريقية تواجه تحديات مماثلة.وكان الصومال قد بلغ نقطة الإنجاز في مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون «HIPC» في ديسمبر 2023، وحصل على إعفاء كبير من الديون بعد سنوات من الإصلاحات في إدارة المالية العامة، حيث يُنظر إلى تعزيز الرقابة على الاقتراض الجديد باعتباره عاملًا مهمًا لتجنب عودة البلاد إلى مستويات غير مستدامة من الدين.