سويسرا ( بوابة إفريقيا) – 14 مارس 2026 عرضت الحكومة الصومالية الإصلاحات والخطوات التي اتخذتها لتعزيز حقوق الإنسان في البلاد خلال فعالية جانبية عُقدت على هامش الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بسويسرا.
وترأست الاجتماع وزيرة الأسرة وتنمية حقوق الإنسان، السفيرة خديجة محمد المخزومي، حيث شهدت الفعالية أيضاً عرض التقرير الرسمي للزيارة التي أجراها المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
كما ناقش الحدث، الذي جاء ضمن الأنشطة المصاحبة للدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، الرؤية الإفريقية قبيل المراجعة التاسعة للاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة، والمقررة في يونيو 2026.
ويُنظر إلى انتهاء ولاية آلية المراقبة التابعة للأمم المتحدة بشأن وضع حقوق الإنسان في الصومال في 8 أكتوبر 2025، والتي كانت قائمة منذ عام 1993، إضافة إلى إقرار وأداء أعضاء المفوضية الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان اليمين الدستورية في 11 أكتوبر 2025، وانتخاب قيادة المفوضية في 4 فبراير 2026، على أنها محطات تاريخية تعكس تقدم الصومال في تعزيز مؤسسات الدولة وسيادتها.
