مقديشو (بوابة إفريقيا) 4 يوليو 2026 – كثف الصومال استعداداته للاندماج في مجموعة شرق إفريقيا، بعد اختتام وفد حكومي رفيع زيارة تبادل خبرات إلى كينيا ركزت على التجارة الرقمية، وتحديث أنظمة الجمارك، وأنظمة المدفوعات الإقليمية، والإدارة المتكاملة للحدود.وشارك في برنامج تبادل الخبرات، الذي استضافته نيروبي يومي 22 و23 يونيو، مسؤولون كبار من وزارة الخارجية، والبنك المركزي الصومالي، ووكالة الهجرة والجنسية، ووزارة المالية، إلى جانب ممثلين عن الأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص.وترأس الوفد المدير العام لشؤون مجموعة شرق إفريقيا بوزارة الخارجية، محمد إسحاق إبراهيم، فيما نُظمت الزيارة بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) وأمانة مجموعة شرق إفريقيا.وهدفت الزيارة إلى تعريف المسؤولين الصوماليين بتجربة كينيا في تنفيذ التكامل الإقليمي من خلال البنية التحتية الرقمية الحديثة، وأنظمة الجمارك المتطورة، والإدارة المتكاملة للحدود، في إطار تنفيذ خارطة طريق اندماج الصومال في المجموعة.وخلال اجتماعات مع إدارة شؤون مجموعة شرق إفريقيا في وزارة الخارجية الكينية، اطلع الوفد على آليات تنسيق تنفيذ الركائز الأربع للمجموعة، وهي الاتحاد الجمركي، والسوق المشتركة، والاتحاد النقدي، والاتحاد السياسي، من خلال التنسيق بين المؤسسات الحكومية ومواءمة التشريعات الوطنية.وأكد المسؤولون الصوماليون أن المناقشات أبرزت أهمية التنسيق المؤسسي الفعال في تحويل الالتزامات الإقليمية إلى إصلاحات عملية.كما عقد الوفد اجتماعات مع مسؤولين في البنك المركزي الكيني، استعرضوا خلالها نظام المدفوعات الوطني والبنية التحتية للمدفوعات الإقليمية، بما في ذلك نظام المدفوعات لشرق إفريقيا (EAPS)، الذي يتيح تنفيذ المدفوعات العابرة للحدود بالعملات المحلية.وشملت المناقشات أيضاً مبادرات تعزيز الشمول المالي، والهوية الرقمية، والأمن السيبراني، وأنظمة المدفوعات القابلة للتشغيل البيني، فيما استعرض الجانب الصومالي التقدم المحرز في تطوير نظام المدفوعات الوطني وإطار رمز الاستجابة السريعة (QR Code)، وبحث فرص الربط مع الأنظمة الإقليمية.وفي جلسات مخصصة للتجارة الرقمية، قدم المسؤولون الكينيون الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية، موضحين دور التشريعات والبنية التحتية الرقمية والتنسيق بين الجهات التنظيمية في دعم التجارة عبر الحدود.كما اطلع الوفد على منصات الجمارك الرقمية، وواجهات برمجة تطبيقات الدفع (APIs)، وتقنيات تتبع الشحنات، التي تسهم في تبسيط الإجراءات التجارية وتعزيز الشفافية.وشملت الزيارة لقاءات مع هيئة الإيرادات الكينية، حيث استعرض المسؤولون جهود تحديث الإدارة الجمركية وتنفيذ نظام الإقليم الجمركي الموحد لمجموعة شرق إفريقيا، وقدموا عرضاً حول نظام الإدارة الجمركية المتكامل ونظام التتبع الإلكتروني الإقليمي للشحنات، موضحين كيف أسهمت الإجراءات الجمركية الرقمية في تقليص زمن عبور البضائع وتحسين كفاءة التجارة الإقليمية.كما التقى الوفد بممثلين عن اتحاد المصارف الكينية، حيث ناقش الجانبان دور القطاع المصرفي في دعم أنظمة المدفوعات الإقليمية من خلال التعاون بين المصارف التجارية وشركات التكنولوجيا المالية والجهات التنظيمية.واختُتم البرنامج بزيارة ميدانية إلى مركز نامانغا الحدودي الموحد بين كينيا وتنزانيا، حيث اطلع الوفد الصومالي على آليات العمل المتكامل بين الجمارك والهجرة، بمشاركة أكثر من عشرين جهة حكومية.واستعرض المسؤولون الكينيون كيفية استخدام الأنظمة الرقمية المشتركة، والتفتيش المشترك، والإجراءات الحدودية المنسقة، التي أسهمت في تقليص زمن العبور، وخفض تكاليف النقل، وتعزيز انسياب التجارة، مع الحفاظ على المتطلبات الأمنية.وأكد المسؤولون أن الزيارة وفرت دروساً عملية ستدعم جهود الصومال في تحديث الإدارة الجمركية، وتعزيز التجارة الرقمية، وتحسين الربط الإقليمي لأنظمة المدفوعات، وتطوير إدارة الحدود، مع مواصلة تنفيذ مسار اندماجه في مجموعة شرق إفريقيا.