مقديشو (بوابة إفريقيا) 4 يوليو 2026 – كثف الصومال استعداداته للاندماج في مجموعة شرق إفريقيا، بعد اختتام وفد حكومي رفيع زيارة تبادل خبرات إلى كينيا ركزت على التجارة الرقمية، وتحديث أنظمة الجمارك، وأنظمة المدفوعات الإقليمية، والإدارة المتكاملة للحدود.
وشارك في برنامج تبادل الخبرات، الذي استضافته نيروبي يومي 22 و23 يونيو، مسؤولون كبار من وزارة الخارجية، والبنك المركزي الصومالي، ووكالة الهجرة والجنسية، ووزارة المالية، إلى جانب ممثلين عن الأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص.
وترأس الوفد المدير العام لشؤون مجموعة شرق إفريقيا بوزارة الخارجية، محمد إسحاق إبراهيم، فيما نُظمت الزيارة بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) وأمانة مجموعة شرق إفريقيا.
وهدفت الزيارة إلى تعريف المسؤولين الصوماليين بتجربة كينيا في تنفيذ التكامل الإقليمي من خلال البنية التحتية الرقمية الحديثة، وأنظمة الجمارك المتطورة، والإدارة المتكاملة للحدود، في إطار تنفيذ خارطة طريق اندماج الصومال في المجموعة.
وخلال اجتماعات مع إدارة شؤون مجموعة شرق إفريقيا في وزارة الخارجية الكينية، اطلع الوفد على آليات تنسيق تنفيذ الركائز الأربع للمجموعة، وهي الاتحاد الجمركي، والسوق المشتركة، والاتحاد النقدي، والاتحاد السياسي، من خلال التنسيق بين المؤسسات الحكومية ومواءمة التشريعات الوطنية.
وأكد المسؤولون الصوماليون أن المناقشات أبرزت أهمية التنسيق المؤسسي الفعال في تحويل الالتزامات الإقليمية إلى إصلاحات عملية.
كما عقد الوفد اجتماعات مع مسؤولين في البنك المركزي الكيني، استعرضوا خلالها نظام المدفوعات الوطني والبنية التحتية للمدفوعات الإقليمية، بما في ذلك نظام المدفوعات لشرق إفريقيا (EAPS)، الذي يتيح تنفيذ المدفوعات العابرة للحدود بالعملات المحلية.
وشملت المناقشات أيضاً مبادرات تعزيز الشمول المالي، والهوية الرقمية، والأمن السيبراني، وأنظمة المدفوعات القابلة للتشغيل البيني، فيما استعرض الجانب الصومالي التقدم المحرز في تطوير نظام المدفوعات الوطني وإطار رمز الاستجابة السريعة (QR Code)، وبحث فرص الربط مع الأنظمة الإقليمية.
