أذربيجان (بوابة إفريقيا) 17 مايو 2026 — حذر الصومال، الأحد، من تداعيات التوسع الحضري السريع والنزوح والتغيرات المناخية خلال مشاركته في المنتدى الحضري العالمي الثالث عشر (WUF13) المنعقد في أذربيجان، داعياً إلى تعزيز الاستثمار في التنمية الحضرية الشاملة والقادرة على الصمود.وقال وزير الأشغال العامة وإعادة الإعمار والإسكان الصومالي أيوب إسماعيل يوسف إن البلاد تواجه تحديات متزايدة مرتبطة بالنمو السكاني في المدن والنزوح الداخلي وارتفاع الطلب على الإسكان والخدمات الأساسية.وخلال مشاركته في جلسة وزارية بمدينة باكو، أوضح الوزير أن التغير المناخي والتوسع الحضري غير المنظم يفرضان ضغوطاً إضافية على المدن والبنية التحتية في الصومال.وقال أيوب: «الإسكان كرامة، والإسكان استقرار، والإسكان فرصة اقتصادية، والإسكان بناء للسلام، والإسكان قدرة على الصمود».ويُعقد المنتدى هذا العام تحت شعار «إسكان العالم: مجتمعات ومدن آمنة وقادرة على الصمود»، بمشاركة مسؤولين حكوميين وخبراء تخطيط حضري ووكالات تنموية لمناقشة التحديات الحضرية العالمية.وأكد الوزير أن الصومال بحاجة إلى سياسات تخطيط حضري متكاملة قادرة على معالجة قضايا النزوح ونقص البنية التحتية والهشاشة المناخية.وأضاف: «الأنظمة المجزأة لا يمكنها بناء مدن قادرة على الصمود».كما عرض الصومال خلال المنتدى مبادرة تطوير ساحل جزيرة، وهي مشروع حكومي يهدف إلى إنشاء مجتمعات ساحلية حضرية شاملة وقادرة على التكيف مع التغيرات المناخية.وقال مسؤولون إن المبادرة تستهدف توفير نحو 10 آلاف فرصة سكنية ضمن جهود أوسع لتحسين البنية التحتية الحضرية وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود.وأكدت الحكومة الصومالية أن الإسكان الميسر يجب أن يُنظر إليه باعتباره استثماراً في الاستقرار والقدرة على الصمود وبناء السلام، وليس مجرد مساعدات إنسانية.وشهد الصومال أزمات نزوح متكررة بسبب النزاعات والصدمات المناخية، حيث نزح ملايين الأشخاص داخلياً نتيجة الجفاف والفيضانات وانعدام الأمن، وفقاً لوكالات الأمم المتحدة.كما شهدت البلاد نمواً سريعاً في عدد السكان داخل المدن خلال السنوات الأخيرة نتيجة النزوح والجفاف والهجرة الاقتصادية، ما زاد الضغط على الإسكان والصرف الصحي والطرق والخدمات العامة في مدن رئيسية بينها مقديشو وبيدوا وغروي.ويُقدَّر عدد سكان الصومال بأكثر من 18 مليون نسمة، فيما تستمر معدلات التحضر في الارتفاع مع تزايد تأثير الصدمات المناخية وانعدام الأمن على المجتمعات الريفية.