الصومال، بوابة إفريقيا، 21 نوفمبر 2026 اتهم مستشار الأمن القومي الصومالي «أويس حاجي يوسف» دولة الإمارات العربية المتحدة بتصدير الثروات المعدنية والذهب الصومالي بصورة غير قانونية، في خطوة تعكس تصاعد التوتر بين مقديشو وأبوظبي.وقال «يوسف»، في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوم 19 نوفمبر، إن الإمارات متورطة في عمليات تصدير غير مصرح بها للموارد الطبيعية الصومالية، وكتب: «تصدير الموارد الطبيعية الصومالية بصورة غير قانونية، ولا سيما المعادن والذهب».غير أن مستشار الأمن القومي لم يحدد المواقع التي يُزعم استخراج هذه الموارد منها أو تصديرها، كما لم يقدم تفاصيل بشأن الكميات أو الشركات والأفراد المسؤولين عن تلك العمليات.وجاءت هذه الاتهامات عقب تصريحات للرئيس الصومالي «حسن شيخ محمود»، اتهم فيها الإمارات بالعمل على تقويض الوحدة الوطنية والسيادة الصومالية، في ظل خلافات متزايدة بشأن أنشطة أبوظبي وعلاقاتها مع أطراف سياسية وإدارية مختلفة في البلاد.وفي 20 نوفمبر، أصدرت وزارة الخارجية الصومالية بياناً أدانت فيه ما وصفته باستمرار تدخل الإمارات في الشؤون الداخلية للبلاد، مؤكدة أن تعامل أبوظبي مع الصومال يجب أن يتم حصرياً عبر الحكومة الفيدرالية، ومجددة موقف مقديشو القائم على أن العلاقات الخارجية والاتفاقيات المرتبطة بالمصالح الوطنية تندرج ضمن اختصاصات السلطة الفيدرالية.وتأتي هذه التطورات في أعقاب قرار مهم اتخذه مجلس الوزراء الصومالي في يناير 2026، قضى بإلغاء جميع الاتفاقيات المبرمة مع الإمارات، بما فيها الاتفاقيات المتعلقة بالموانئ والأمن والدفاع والتعاون الاقتصادي.كما حظرت الحكومة دخول الطائرات العسكرية وطائرات الشحن الإماراتية إلى المجال الجوي الصومالي، مستندة إلى اعتبارات السيادة الوطنية والأمن، غير أن هذه الإجراءات لم تتضمن فرض حظر عام على دخول المواطنين الإماراتيين إلى الصومال.وشكل قرار يناير تراجعاً كبيراً في العلاقات بين البلدين، بعدما امتد تعاونهما خلال السنوات السابقة إلى مجالات البنية التحتية وتشغيل الموانئ والأمن والاستثمارات الاقتصادية.وتضيف الاتهامات الأخيرة المتعلقة بالموارد الطبيعية بُعداً جديداً إلى الخلاف، الذي بات يتمحور بصورة متزايدة حول صلاحيات الحكومة الفيدرالية، والسيطرة على البنية التحتية الاستراتيجية، وحدود التعاملات الخارجية مع الولايات الأعضاء في الدولة الفيدرالية والأطراف السياسية الأخرى.وفي حين تستند الحكومة الصومالية في موقفها إلى اعتبارات السيادة والوحدة الوطنية والصلاحيات الدستورية، فإن الاتهامات المتعلقة باستخراج المعادن والذهب وتصديرهما لم تترافق حتى الآن مع تفاصيل معلنة تحدد المواقع أو حجم العمليات أو الجهات المتورطة فيها.وتسلط هذه التطورات الضوء على اتساع الفجوة الدبلوماسية بين مقديشو وأبوظبي، وسط غموض بشأن ما إذا كانت الاتهامات الأخيرة ستقود إلى اتخاذ إجراءات رسمية إضافية.